طلبت من صديق أن يرسل لي مالا لمساعدة الفقراء من اللاجئين، فأرسل (٦٠٠) دولار، قلت له سأشغلهم بالعملات الرقمية لوجه الله تعالى دون أجر. قسمت المبلغ لمبلغين ربح مبلغ ال (٣٠٠) خمسين دولارا وأرسلتها للمستحقين، وال (٣٠٠) الأخرى وضعتها في العملات المشفرة ثم انهار سوقها وخسرتها كلها. فما حكم ال (٣٠٠)؟ مع أن صاحبي قال لي لا تشغل الأموال بل أعطهم لأصحاب المشروع، فقلت أنا أضمنهم حيث توقعت الخسارة بحدود (١٠٪) لا أكثر.

تم إنشاء شركة خدمات وتجارة عامة بين شريكين برأسمال صفر. أحد الشريكين يستطيع بوجاهته توفير التمويل المصرفي اللازم بحصة ٨٥٪، والشريك الآخر المؤسس والمدير بحصة ١٥٪. استمرت الشركة لمدة سنتين وهي تشتري بضائعها مرابحة من البنوك، وبالأجل من الموردين، وتسدد مصاريفها التشغيلية والتزاماتها وأقساط البنوك من دخلها. عند مراجعة الحسابات اختلف الشريكان وطرد الشريك صاحب الحصة الأكبر شريكه بحجة أن الشركة خاسرة، وبالتالي ليس له شيء. وبحجة أنه من وفر التمويلات ومن حقه أخذ الشركة كاملة بينما الشريك الآخر يقول أنه الذي أسسها وأقامها، فالموردون يعطون الشركة البضائع بالأجل لسمعته، وقد صار لها اسم تجاري، وفي طور الانطلاق للربحية، وهو يطالب بالتقويم وتصفية حصته، وهناك وساطات لحل الإشكال. كيف رأيكم بموضوع الشركة ابتداء حيث لم يكن لديها رأس مال؟ كيف يتم التقويم أصولها لتصفية حصة الشريك صاحب الحصة الأقل؟

ما هو حكم ضرب الكؤوس ببعضها إذا كان ما بداخلها شراب أو ماء ؟

نحن مشاركون بجمعية (دوحة المهندسين للاصطياف) التابعه لنقابة المهندسين بحماة، ودافعين لكامل الاستحقاق من (١٣) سنة، ولم نستلم أراض، ولم يتم الفرز بحجة أنها أراض زراعية، فما موقفنا من دفع الزكاه عن المبلغ المدفوع؟