البطاقات الائتمانية في حال تم سداد المترتب على حاملها بالوقت المحدد من البنك ولم تترتب عليه عمولات. وكذلك العوائد التي يتحصل عليها حامل البطاقه جراء استخدامه لها. ماحكمها؟

هل يجوز التعامل بالبطاقة الائتمانية التقليدية إذا تم سداد المترتب على حاملها بالوقت المحدد وما حكم العوائد التي يحصل عليها حامل البطاقة؟

رقم السؤال: 1036

تاريخ النشر: 27/12/2023

المشاهدات: 320

السؤال

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إذا تم سداد المستحق من البطاقة الائتمانية قبل موعد وقوع الربا فهذا لا بأس به

لكن صاحب البطاقة يحوم حول الحمى، قال صلى الله عليه وسلم: (الحَلالُ بَيِّنٌ، والحَرامُ بَيِّنٌ، وبيْنَهُما أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فمَن تَرَكَ ما شُبِّهَ عليه مِنَ الإثْمِ، كانَ لِما اسْتَبانَ أتْرَكَ، ومَنِ اجْتَرَأَ علَى ما يَشُكُّ فيه مِنَ الإثْمِ، أوْشَكَ أنْ يُواقِعَ ما اسْتَبانَ، والمَعاصِي حِمَى اللَّهِ مَن يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أنْ يُواقِعَهُ).

ولذلك وجب الانتباه بشدة وألا يلجأ للبطاقة الائتمانية التقليدية إلا اضطرار بشروط الاضطرار.

أما عن العوائد التي قد يحصل عليه حامل البطاقة الائتمانية من هدايا وحسومات، فلأنه مدين واستفاد فلا إشكال، وخاصة إذا كان العائد مقدما من طرف ثالث كالفنادق وبعض المتاجر التي تقبل تلك البطاقة وما شابهه.

مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

أجرتين غير حالّتين مؤجلتين لأجلين مختلفين - كما في المعيار - فلو انتفى مقصد الإجارة وكُيّفت عِينة كأن الأجرة الأولى التي تُعدُّ دينًا للأجل الأول في مقابل الأجرة الثانية التي تعد دينًا للأجل الثاني، مع اتحاد القيمة للأجرتين لم يبق في المفاضلة إلا اعتبار الزمن. فيكون الربا هنا لعدم التقابض في زمن واحد. هل هذا التحليل لها صحيح؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: تحليل صحيح. مُنتج الإجارة هو الوسيلة ، ومقصد الفاعل هو العِينة . لذلك كان سد الذريعة أو...

356

أكمل القراءة

تشارك شخصان على عمل تجاري رأسماله (٢٠) مليون مناصفة، وحين المباشرة بالعمل بشراء بضاعة قام الأول بدفع كامل حصته لصندوق الشركة، وأما الثاني فلم يستطع تأمين كامل المبلغ، فدفع ٦ مليون. وقام الشريك الأول بدفع باقي المبلغ منه كدين مقدم للشركة بشكل مؤقت ريثما يتم تأمين باقي حصة الشريك الثاني بصندوق الشركة لتمرير شراء صفقة البضائع دون تأخير. تم تسجيل حصة الشريك الثاني ب ٦ مليون وقُيّد الجزء الدين بقيد محاسبي كالآتي: (٦٠٠٠٠٠٠) من حساب الصندوق (٦٠٠٠٠٠٠) إلى حساب جاري الشريك الثاني فهل يجوز تقديم حصة في شركة على شكل دين ابتداء على أن يتم تسديده تدريجيا لاحقا؟ ثم بفرض استحقاق موعد إخراج زكاة الشريكين، فما تأثير ال (٤) مليون على الوعاء الزكوي في حساباتهم الخاصة وخاصة الشريك الثاني؟ (٤) مليون عبارة عن التزام مستقبلي فقط وسجلها في دفاتره الخاصة (٤٠٠٠٠٠٠) من حساب استثمار في شركة كذا (٤٠٠٠٠٠٠) إلى حساب الدائنين

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ١- ذكرت في النص أن الأول قدم قرضا للشركة ثم عالجته محاسبيا في حساب جاري الشريك ا...

510

أكمل القراءة

إذا شخص وضع ماله في بنك ( وهو مضطر لوضعهم) و آخر العام البنك أرسل له فائدة هذا المال ( هم يسمونها أرباح تشغيل الأموال) هل هذا المال الزائد حرام ؟ إن كان حرام ماذا يجب أن يفعل به ؟ إن تصدق به هل يؤجر به ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الحاجة الشرعية التي تجيز للمسلم أن يضع أمواله في بنك ربوي: ...

351

أكمل القراءة

أنا أقرا نور الإيضاح مع متابعة شرح أحد الأساتذة الكرام على اليوتيوب ولكن أريد أن يكون لي مرجع أرجع اليه دائما والشيخ غير موجود عندنا في البلد هل هناك من العلماء الذين يتابعون تلامذتهم على وسائل التواصل فترشدوني إليهم؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: كتاب نور الإيضاح شرحه العديد من العلماء على اليوتيوب... أنصحك باق...

635

أكمل القراءة

اسأل سؤالاً

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

تواصل معنا من نحن سياسة الخصوصية شروط الاستخدام

تم التطوير بواسطة