
المساقاة هي عقد مشاركة بين مالك الشجر أو الزرع، والعامل الذي عليه خدمة الزرع مدة معلومة نظير جزء شائع من الغلة. فهل من شروطها أن يكون للشجر ثمر مأكول وقد أجاز البعض المساقاة على الورد؟ أو أن يكون للشجر مما له ساق فلا تجوز على الخضار والبطيخ. ولماذا لا تجوز على هذا النوع من الزرع؟
هل من شروط المساقاة أن يكون للشجر ثمر مأكول وقد أجاز البعض المساقاة على الورد؟ أو أن يكون للشجر مما له ساق فلا تجوز على الخضار والبطيخ. ولماذا لا تجوز على هذا النوع من الزرع؟
رقم السؤال: 1947
تاريخ النشر: 9/1/2024
المشاهدات: 110
السؤال
المساقاة هي عقد مشاركة بين مالك الشجر أو الزرع، والعامل الذي عليه خدمة الزرع مدة معلومة نظير جزء شائع من الغلة. فهل من شروطها أن يكون للشجر ثمر مأكول وقد أجاز البعض المساقاة على الورد؟ أو أن يكون للشجر مما له ساق فلا تجوز على الخضار والبطيخ. ولماذا لا تجوز على هذا النوع من الزرع؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
- المساقاة هي شكل من أشكال المضاربة، يُقدم صاحب الأرض الأشجار بوصفها أصولًا ثابتة إلى من يعمل فيها ويكون الثمر بينهما. أو هي دفع الشجر إلى من يُصلحه بجزء معلوم من ثمره.
ومن أحكامها:
- أن تكون المساقاة في الشجر المثمر كالنخل والكرم والفصة وأصول الباذنجان،وأجازها البعض على الشجر غير المثمر كشجر الجوز والصفصاف والشجر المتخذ للحطب، لاحتياجه إلى السقي والحفظ.
- وأجازها البعض على الزروع من الحُمُّص والفاصولياء وعلى الأشجار المثمرة ذات الفصول الثابتة مثل كرم العنب والنخيل والتفاح والرمان ونحوها بشرطين: (١) أن تعقد المساقاة قبل بدو صلاح الثمرة دون أن يُخلِف، فإن كان يخلف كالموز والتين، فلا تصح فيه مساقاة إلا تبعاً لغيره. (٢) أن تعقد إلى أجل معلوم.
- وهذه الضوابط القصد منها منع الغرر وتحقيق شروط المساقاة، وإلا فإن التحول نحو المزارعة أجدى وأفضل،
ومن تلك الضوابط أن يكون المُنتج المتعاقد عليه:
- له ثمر مأكول، والورد مثلا يُصنّع منه بعض المربيات وبعض العصائر.
- له ساق، فتثبت جذوره في الأرض وتحتاج التقليب وتحتاج القطاف.
- يحتاج السقي والحفظ والتلقيح، كالورد وحقول العنب والباذنجان.
- وهذه الأعمال تقع على عاتق العامل الذي يجب عليه بذل الجهد والخبرة ليستحق حصته كالمضارب في التجارة.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
شركة تشغيل أموال تعطي العميل نسبة ربح من (٦-١٥٪) ونسبة العميل ثابتة كل شهر (٦٪) لمدة سنة، سواء خسرت شركة أو ربحت. ويأخذ الموقع (٦٪) ضمان عقد بين الشركة والعميل من محكمة دبي والذي ينص على أن تعيد الشركة المبلغ كاملا بعد سنة من تاريخ التوقيع على العقد إضافة إلى كل شهر من السنة. هل يعتبر هذا ربا مع العلم أن وظيفتي إحضار العملاء من أجل الانضمام إلى الشركة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الربح على أساس نسبة من المال ربا ، ولا يهم وجود نص من محكمة أو غيرها، فهذا حكم شرعي وليس قانوني، ...
145
تدفع البنوك في العالم كله ضرائب الدخل، فيا ترى لو قامت حكومة الكويت بسؤال بنوك الكويت من أين لكم هذا؟ كيف ربحتم ٩٨٠ مليون دينار؟ من أين جئتم بها؟ كم مواطن شغلتم؟ وكم أخذتم من الكويت؟ وكم أعطيتموها؟ وكم دفعتم رسوم مقابل حق انتفاعكم بالأراضي الحكومية؟ وكم دفعتم زكاة أو أوقاف؟ وسواء أكنتم بنوكا إسلامية أم ربوية؛ فماذا قدمتم للمجتمع الكويتي من باب المسؤولية الاجتماعية؛ وكم منحة أو بعثة دراسية قدمتم لعيال الكويت؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لكل مؤسسة ميزانية بما فيها البنوك، وتتضمن نسب التحليل المالي: نسبة ROE العائد على حقوق الملكية...
237
أنا مقيم في تركيا واستخدم إحدى منصات بنك إسلامي لبيع وشراء الذهب والعملات رقميا، أقوم بالشراء عند انخفاض السعر وبالبيع عند ارتفاعه، واستفيد من فرق الأسعار، فهل هناك إشكال في ذلك؟ والبنك يتقاضى عمولة على ذلك.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ما يتعلق بالعملات فيتحقق فيها المجلس الالكتروني والقبض الالكتروني لذلك لا مشكلة في ما تفعله. أم...
248
القبض الحكمي يكون برفع الموانع بين المُستحِق والمُستَحق، فهل يصح القبض الحكمي في دفع المال لمن استدان منه الفقير وينوب عن القبض الفعلي في الزكاة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الزكاة ت حتاج تمليك المستحق ، والوكالة يكون فيها الوكيل كالأصيل ، فإذا تم التواصل مع المستحق للتوكيل ب...
119

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة