أولاً: يجوز استئجار عامل غير مسلم لمزاولة عمل مشروع، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر في هجرته عبد الله بن أريقط الديلي وهو على كفره ليكون دليله في الطريق إلى المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود والنصارى في المدينة بالبيع والشراء ونحوها، على أنه يشترط أن لا يكون هذا العامل معروفًا بالدعوة إلى ملته، أو الطعن في الإسلام أو ترويج الفساد، أو الفجور أو المبادئ الهدامة، ومع هذا فإن التعامل مع المسلم كلما أمكن أولى من غيره لما فيه من نفع المسلمين.

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله :

"وتحريم البيع ووجوب السعي يختص بالمخاطَبين بالجمعة ، فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين : فلا يثبت في حقه ذلك ، لأن الله تعالى إنما نهى عن البيع مَن أمَرَه بالسعي ، فغير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي ، ولأن تحريم البيع معلَّل بما يحصل له من الاشتغال عن الجمعة ، وهذا معدوم في حقهم .

وإن كان أحد المتبايعيْن مخاطَباً ، والآخر غير مخاطب : حرُم في حق المخاطَب ، وكره في حق غيره ؛ لما فيه من الإعانة على الإثم ، ويحتمل أن يحرُم أيضاً ؛ لقوله تعالى : (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)" انتهى من "المغني" (2/145) باختصار .

وهو قول الأئمة مالك والشافعي ، و أحمد رحمهم الله تعالى

ثانياً :

هل يأخذ " الكافر " حكم المكلفين من الرجال بصلاة الجمعة ، أم يأخذ حكم النساء وغيرهم ممن لا تلزمهم صلاة الجمعة ؟

هذا الحكم مبني على مسألة وهي : هل الكفار مخاطَبون بفروع الشريعة أم لا ؟

فإن كانوا مخاطبين فلا يجوز البيع لهم ولا الشراء منهم ، وإن كانوا غير مخاطبين جاز البيع لهم ، بشرط أن يكون الطرف الثاني غير مكلف بحضور صلاة الجمعة ، كالنساء والصبيان .

والصحيح الراجح من أقوال أهل العلم : أن الكفار مخاطَبون بفروع الشريعة .

قال الإمام النووي رحمه الله :

والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة .

"شرح مسلم" (14/39) .

خلافاً للحنفية

الشيخ عبد الهادي الخرسة