يملك صديقي ٥٠٪ من ورشة (مغسلة ثياب)، ويحتاج تغطية بعض التزاماته المالية في المغسلة لتكملة قيمة حصته، ولشراء وصيانة بعض الأدوات. يمثل ما سأساهم به ٢٠٪ من رأس مال الورشة، مقابل حصولي على ٣٠٪ من أرباحه شهرياً ولمدة عام كامل. وفي نهاية العام سيعيد مبلغي أو نتفق على التمديد. وله حق إعادة المبلغ بأي وقت خلال العام. فهل هناك مأخذ شرعي على الاتفاق؟

هل تداول الأسهم وتداول العملات حرام أم حلال؟ مثلا: وضعت١٠٠ ألف رأس مال، والبيانات أمامي، فإذا ارتفعت الأسعار أشتري وأكسب ٩٠٪ من رأس المال، وإذا نزلت أبيع؟

العبارة: (الخسارة فحتمًا بنسب رؤوس الأموال)، تحتاج توضيحًا، فإذا كنت مشاركًا بجهد ومال، فلا تكون خسارتي بنسبة رأس مالي، لأني لا أتقاضى راتبًا بل آخذ نسبة من الأرباح مقابل رأس مالي، أما جهدي وخبرتي فهي مقدمة مجانًا واستعملها بالاتفاق، لتخفيف الخسارة إن حصلت؟

شريكان أحدهما صاحب مشروع تجاري (صاحب المال)، والآخر شريك مضارب مسؤول عن إدارة النشاط التجاري كاملًا، يقوم الشريك المضارب بسحب مبالغ مالية خلال الشهر لصالح حسابه الجاري، لكن بشرط أن تقيّم وتسجل عليه بسعر صرف العملة الأجنبية لليوم الذي سحبت به (لكن دون شراء تلك العملة الأجنبية)، كأن يسحب ٣٠٠٠٠٠ ليرة وتسجل عليه ١٧ دولارًا أمريكيًا. فهل هذا الأمر جائز؟ علمًا أن الشريكين يحتسبان حصصهم من الربح بالعملة الأجنبية في نهاية السنة المالية؟