رجل سوري في الخارج أراد مساعدة صديق له في سورية بمبلغ من المال شرط أن يعمل به، ويكون الربح مناصفة، فقام صديقه بأخذ المال، وإعطائه لأحد أقربائه ليعمل به كونه في مدينة سوقها أفضل ولديه خبرة، والعمل عبارة عن محل لبيع قطع تبديل وزينة واكسسوارات دراجات كهربائية، وكل هذا بعلم صاحب المال الذي في الخارج، على أن يتم اقتسام الربح بينهم الثلاثة بنسب معلومة، وبعد عمل أشهر جاء الرجل وهو يحمل رأس المال وأعاده بحجة أنه يتعب كثيرًا والربح قليل، علمًا أنه استمر بعمله في المحل، وصاحب المال اعتبره خائنًا للأمانة، وأنه فضّ الشراكة دون اتفاق، فهل يجوز له ذلك شرعاً؟

شركة تبيع المفروشات وترسلها إلى الزبائن مع شركة مختصة بالتخزين والتوصيل، حصل أن شركة التوصيل أتلفت قطعًا وفقدت قطعًا أخرى لأسباب مختلفة. واعترفت الشركة الناقلة بأنها السبب في هذا التلف، وبحسب المعايير المحاسبية الشرعية هل نحمّلهم كلفة المواد فقط أم سعر البيع؟

كلفني أحد معارفي من خارج المحافظة بتأمين مادة مازوت منزلي لأحد أقاربه في مدينتي، فهل يجوز أخذ ربحية منه دون علمه أو إبلاغه؟ ملاحظة: المحروقات بعيدة عن مجال عملي، إلا أنني بذلت بعض الجهد لتأمينها وكذلك أخذ المال من المشتري وتوصيله للبائع؟

عندي صديق اشترى حصة من أرض، وشركاؤه لا يشترون منه ولا يبيعونه، ولم يبق أمامه سوى دعوى لإزالة الشيوع، فهل من إشكال شرعي إذا اشترى من إزالة الشيوع؟