شركة تأسست في عام ٢٠٢٠ من شريكين مناصفة. ثم توسعت على مراحل. في عام ٢٠٢١ باع الثاني ١٠٪ من أسهمه لثالث بمبلغ محدد سَدد الثالث جزءًا من القيمة وبقي عليه جزء كدين. فهل للشريك الثالث حصة من أرباح الشركة ككل، أم تحسب أرباحه من الكتلة الأولى باعتبار أن جزءًا من رأسماله غير مسدد للثاني؟ تمت إضافة أصل ثابت في عام ٢٠٢٢ لأصول الشركة من أرباح الشركة المحتجزة، فهل للثالث حصة من قيمة الأصل المضاف رغم استمرار انكشاف رأسماله بالدين المذكور؟

يملك صديقي ٥٠٪ من ورشة (مغسلة ثياب)، ويحتاج تغطية بعض التزاماته المالية في المغسلة لتكملة قيمة حصته، ولشراء وصيانة بعض الأدوات. يمثل ما سأساهم به ٢٠٪ من رأس مال الورشة، مقابل حصولي على ٣٠٪ من أرباحه شهرياً ولمدة عام كامل. وفي نهاية العام سيعيد مبلغي أو نتفق على التمديد. وله حق إعادة المبلغ بأي وقت خلال العام. فهل هناك مأخذ شرعي على الاتفاق؟

وفي حادثة جابي الزكاة زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للنبي: هذه لبيت المال وهذه أُهديت لي، فقال صلى الله عليه وسلم: (فهلا جلس في بيت أبيه وأمه، فينظر أيهدى له أم لا)، ما حكم الهدية بعد إتمام العقد؟

ما هو حكم بيع وشراء أراضي الانتفاع (الأراضي الموزعة بقانون الإصلاح الزراعي) ؟