
اقترضت الشهر الماضي ١٥٠٠٠ جنيه مصري وجهزت للسفر للسعودية، واليوم تساوي ٢٢٠٠ ريال ما يعادل ٢٢٠٠٠ جنيه مصري، فهل أردهم ٢٢٠٠ ريال؟
كيف يعاد القرض مع فساد النقد؟
رقم السؤال: 2039
تاريخ النشر: 11/1/2024
المشاهدات: 221
السؤال
اقترضت الشهر الماضي ١٥٠٠٠ جنيه مصري وجهزت للسفر للسعودية، واليوم تساوي ٢٢٠٠ ريال ما يعادل ٢٢٠٠٠ جنيه مصري، فهل أردهم ٢٢٠٠ ريال؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- ما حصل هو فساد النقد حيث فسد الجنيه المصري فسادا مؤثرا، ويجب عليك سداد ما ثمنه ١٥٠٠٠ جنيه يوم الاقتراض
- وفي مسألتك ٢٢٠٠ ريال أي ٢٢٠٠٠ جنيه، وهذه الزيادة لا طائل منها بالنسبة للمقرض لأنها تعويض عما خسرته عملة القرض الممنوح من قيمة.
مجلة الاقتصاد الإسلامي.
أسئلة مقترحة
أعمل مدير حسابات في شركة في مصر، والشركة لا تظهر كافة التعاملات للجهات الضريبية، فهل يقع عليّ إثم؟ علما أني مدير حسابات فقط ويوجد محاسب قانوني للشركة.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: هذه قضية شائكة. إن بلادنا واقعة تحت ظلم الغرب وإملاءاته، وتعيش في نفسها نكبة العجز، وقد صدق...
281
تبرعنا بجهاز تحلية مياه لأجهزة غسيل الكلى لمشافي إحدى الجمعيات الخيرية، وتبلغ القيمة السوقية للجهاز ١٢٥-١٣٠ مليون ليرة، بينما المواد التي دخلت في العملية الصنعية تبلغ ٩٠-٩٥ مليون، فإذا أضفنا تكلفة أجور العمال فستصل التكلفة إلى ١٠٠ مليون ليرة. هل نستطيع إخراجه من زكاة مالنا؟ وبأي قيمة نحتسبه؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تعتبر (تكلفة الإنتاج) المب...
140
أحتاج لسحب أتعابي عن طريق مواقع العمل الحر لدفع نسبة منها، كما يتم إعطاء نسبة ١٠٪ من المبلغ لوسيط لديه موقع PayPal كوني في بلد عليه حظر، ثم يتم تحويل باقي المبلغ لي بعد صرفه لعملة بلدي بسعر الصرف. هل يوجد شبهة في هذه العملية؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يوجد شبهات فيما وصفته، ...
ذهب شخصٌ إلى مكتب بيع سيَّارات يريد شراء سيَّارة. عرض عليه صاحب المكتب سيَّارةً وأخبره بأنَّ ثمنها ((7.000)) مثلًا. فسأله المشتري إذا كان بإمكانه أن يدفع جزءًا من ثمنها ويقسِّط له الباقي، فوافق صاحب المكتب على أن يقسِّط له ثمنها على عشرة شهور، ولكن سيكون ثمنها بالتَّقسيط ((8,000))، وإذا زادت المدَّة ارتفع السِّعر. فهل هذا جائز شرعًا؟ أم لا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: البيع بالتَّقسيط بثمنٍ أعلى...
372

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة