شركة مضاربة لم ينص عقدها على مدة زمنية لها، بل نص على إخطار الطرف الذي يرغب بالانسحاب إعلام شريكه قبل مدة محددة، واستمرت هذه الشركة بحساباتها السنوية حسب الأصول لخمس سنوات. وبسبب الظروف السائدة في سورية، طلب رب المال بيع حصته بخسارة تصل لثلثي القيمة تقريبا، لأن السلع ذات طبيعة فنية معينة، وقد باعها فعلًا دون موافقة المضارب بالعمل. ثم طالب العامل بإعادة أرباحه الماضية بحجة عدم سلامة رأس المال حسب فتوى حصل عليها. فهل تجديد العقد يُعتبر حكميًا؟ وهل يحق لرب المال أن يعود على المضارب بالعمل لما فات من السنين واسترجاع الأرباح الموزعة؟

أعمل في شركة تسويق عقاري، ويطلب مني أن أسوق للعقارات - شقق سكنية وتجارية وإدارية وڤيلات وأراضي، منها داخل المدن ومنها مشروعات جديدة -، ومعظم هذه العقارات أو كلها يُلزم مالك العقار المشتري تأمين وديعة بنكية للصيانة بنسب مختلفة، فهل هذا يعد تسويق للربا؟

لدي مال أقوم به بالمضاربة المشتركة، لأكثر من شخص، وأضارب لهم جميعا بأكثر من أمر، وأقوم بتوزيع الأرباح على الجميع حسب أسهم كل شخص. أحد المشتريات بمال المضاربة هو عقار بعته بالتقسيط لمدة سنة، واستلمت الدفعة الأولى، وباقي الأقساط لمدة سنة، هل أقوم بتوزيع الربح لهذا العقار الآن أم بعد سنة؟

هل تتحول المقتنيات والزروع إلى بضائع تجارية تلقائيًا أم بمجرد النية؟نحن نعلم أن الأصل في الأشياء الاقتناء، ولذلك نجد كلمة الفقهاء أن النية تكفي لتحول عروض التجارة إلى مقتنيات. ولكن لا تتحول المقتنيات إلى عروض تجارة بمجرد النية أو حتى العرض للبيع. فما هو الحد الفاصل الذي به تتحول المقتنيات إلى عروض تجارية؟