أثناء قيامي بتسليم دواء (أجنبي) لعميل قام شخصان بطلب بطاقات الهوية، وانتحلوا صفة رسمية، فأخذوا مني مبلغًا كبيرًا من المال وقمت بإبلاغ العميل أن يذهب معي لنشتكي، لأنه أخذ رقم سيارتهم، لكنه رفض خوفًا، وبعد إلحاح مني عرض عليّ أن يتحمل نصف المبلغ، فوافقت وعند المطالبة، رفض، وبسبب مضي الوقت لم أعد أستطع الشكوى، فهل يأثم العميل؟

هل تتحول المقتنيات والزروع إلى بضائع تجارية تلقائيًا أم بمجرد النية؟نحن نعلم أن الأصل في الأشياء الاقتناء، ولذلك نجد كلمة الفقهاء أن النية تكفي لتحول عروض التجارة إلى مقتنيات. ولكن لا تتحول المقتنيات إلى عروض تجارة بمجرد النية أو حتى العرض للبيع. فما هو الحد الفاصل الذي به تتحول المقتنيات إلى عروض تجارية؟

هل يوجد إشكال إذا أخذت حصتي من الربح بصفتي مضاربًا؟ وإذا شاركت برأس المال وأخذت ربحًا بحسب نسبة مشاركتي؟

هل يجوز القياس شراء الذهب بالبطاقة الائتمانية، كأونصة اونلاين، ودفع سعره بالبطاقة الائتمانية، على أن يتم استلام الأونصة من محل البائع أو بالبريد لاحقًا؟