هل يجوز إقراض الأسهم؟ وهل يجوز إعادة بيعها بسعر أعلى منها أثناء مرحلة الاكتتاب؟

ذهب شخصٌ إلى مكتب بيع سيَّارات يريد شراء سيَّارة. عرض عليه صاحب المكتب سيَّارةً وأخبره بأنَّ ثمنها ((7.000)) مثلًا. فسأله المشتري إذا كان بإمكانه أن يدفع جزءًا من ثمنها ويقسِّط له الباقي، فوافق صاحب المكتب على أن يقسِّط له ثمنها على عشرة شهور، ولكن سيكون ثمنها بالتَّقسيط ((8,000))، وإذا زادت المدَّة ارتفع السِّعر. فهل هذا جائز شرعًا؟ أم لا؟

يوجد لي صديق يعمل بتجارة الحقائب، ولدي صديق آخر عنده مال يريد أن يستثمره، فأخبرته عن صديقي تاجر الحقائب، وقلت له: أضمن وأكفل هذا الرجل من النصب عليك، لكن لا أضمن قدر الله إذا أتى، ولي نسبة بسيطة وسطيًا ٣٪. أعطاني صديقي ٣٠٠٠٠ دولار، أعطيتها لتاجر الحقائب واشتغل فيها مدة شهرين تقريبًا، وجاء موعد ارجاع المال مع ربحه، ثم تبين أن البنك قد حجز عليه بسبب دين عليه لشخص آخر، وقد تذهب كل أموال التاجر ولا يبقى عنده مال. فهل أنا كوسيط أتحمل شيئًا لأن صاحب المال قد حملني المسؤولية، وقلت له أن التاجر لم ينصب عليك، ولكنه قدر الله، والتاجر مقرٌّ بكامل المال، لكن ماله محجوز؟

شركة تبيع المفروشات وترسلها إلى الزبائن مع شركة مختصة بالتخزين والتوصيل، حصل أن شركة التوصيل أتلفت قطعًا وفقدت قطعًا أخرى لأسباب مختلفة. واعترفت الشركة الناقلة بأنها السبب في هذا التلف، وبحسب المعايير المحاسبية الشرعية هل نحمّلهم كلفة المواد فقط أم سعر البيع؟