logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

أقرضت أحدهم مبلغًا بالدولار، على أن يرده لي بعد عام، لكنه تأخر كثيرًا وفوّت عليّ مصالح عديدة، منها شراء بيت، والمدين مليء ولديه مال، وكلما طالبته بالسداد تحجج بأنه يعمل، وليس لديه سيولة، فإن سدد المبلغ سيتعثر عمله. قدّم المدين المليء حلًا بأن يشتري للدائن بيتًا بالتقسيط ويقوم هو بإيفاء الأقساط كسداد لما عليه من خلال سداد الأقساط. فما الحكم في ذلك؟

ما حكم عرض المقترض على الدائن أن يشتري له بيتاً تقسيطاً لقضاء دينه؟

رقم السؤال: 3717

تاريخ النشر: 19/7/2024

المشاهدات: 165

السؤال

أقرضت أحدهم مبلغًا بالدولار، على أن يرده لي بعد عام، لكنه تأخر كثيرًا وفوّت عليّ مصالح عديدة، منها شراء بيت، والمدين مليء ولديه مال، وكلما طالبته بالسداد تحجج بأنه يعمل، وليس لديه سيولة، فإن سدد المبلغ سيتعثر عمله. قدّم المدين المليء حلًا بأن يشتري للدائن بيتًا بالتقسيط ويقوم هو بإيفاء الأقساط كسداد لما عليه من خلال سداد الأقساط. فما الحكم في ذلك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • يعدُّ المدين المليء ظالمًا إذا تأخر عن سداد دينه وقد طالبه الدائن بقضائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ). والظلم ظلمات يوم القيامة لقوله صلى الله عليه وسلم: (الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَومَ القِيَامَةِ). لذلك فالمدين قد ظلم نفسه وظلم من قدم له معروفًا، والله تعالى يأمر المُحسَن إليه بالإحسان للمُحسِن: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (الرحمن: ٦٠).


  • ثم إن صاحب المال مُسلطٌ على ملكه، ولا يحق للمدين التحكم به وبقراراته، وهذا يُمثّل اعتداءً على ضرورة من ضروريات الدائن. وليس الدائن بمسؤول عن تمويل أعمال المدين، فإن كان ولا بد فليشاركه في العمل إن رضي الدائن طبعًا. وهذا حل مناسب.


  • أما الحل الذي عرضه المدين، فمجحف وغير عادل، والصحيح فيه، أن يشتري له حصة من العقار المذكور بقدر الدين، وما زاد عن ذلك لا مانع أن يكون شراء تقسيط يسدده المدين إن رضي الدائن طبعًا. فالتقسيط مؤداه زيادة القيمة، وهذه مشكلة سببها جشع المدين وقلة إحسانه ووفائه.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

ما حكم الدخول بجمعية موظفين قسطها بالجنيه المصري في ظل الانخفاص المتدرج بقيمة العملة، حيث أن منفعة الذين سيقبضون الجمعية بأشهرها الأولى أكبر بكثير من الذين سيقبضونها كلما تقدمت وصولا للأخير؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: بسبب تراجع سعر العملة المح...

تبلغ الضريبة في مصر ١٤٪ على الفاتورة، فمثلاً فاتورة ب ١٠٠ ألف جنيه مصري ضريبتها ١٤٠٠٠ جنيه، وبعض المستوردين يعرضون بيع الضريبة فقط، أي يعني ببيع فاتورة وهمية لأخذ الضريبة مقابل دفع مبلغ رمزي كأن يصدر فاتورة بمليون جنيه وهمية، فندفع ٢٪ أي ٢٠٠٠ جنيه فقط. وأحيانًا نقوم بعرضها على زبائن محتاجة فاتورة ضريبية. فما الحكم في ذلك؟ ب ٤ او ٥٪ ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا خلاف على ظلم الضرائب.. لك...

محاسب عمل عند صاحب عمل، دون أن يتفقا على مدة العمل، وبعد مدة من العمل قال العامل لرب العمل: سأتولى حساباتك كل العمر لما صار بينهما من وفاق. ثم حصل خلاف وترك العامل عمله.

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: عقد العمل عقد لازم ، ويجب ت...

إن المعلومات التي تقدم إلى الجهات المالية تكون على مسؤولية التاجر (المكلف) وإن مهمة المحاسب القانوني تنحصر في إعداد هذه المعلومات بشكل قانوني لتصبح مقبولة ضريبيا فهل يكون بإعدادها مؤديا عمله بشكل تام؟.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: صحيح أن المادة ٤٤ قد نصت في فقرتها الأولى أن مسؤولية إعداد البيان الضريبي تقع على عاتق المكلف ، لكن ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY