الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:

• المهر حق المرأة، وهو إن لم يُدفع لها، بقي دينًا لها على الرجل، وعليها زكاته. وهو لا زكاة فيه، إلا إذا قبضته وكان يبلغ النصاب وحال عليه الحول، عند أبي حنيفة.

• وفصّل الحنابلة تفصيلًا معتبرًا: إن كان الزوج مليئًا فالزكاة واجبة فيه، فإذا قبضته أدت لما مضى من السنين، وإن كان معسرًا أو جاحدًا، فيُزكى مرة واحدة عند القبض.

• وتفصيل ذلك : المهر من الديون الثابتة واختلف الفقهاء في تصنيفه:

• ذهب الشافعي إلى أن المرأة يلزمها زكاة المهر إذا حال عليه الحول من تاريخ العقد ويلزمها الإخراج عن جميعه آخر الحول.

• ذهب أبو حنيفة إلى أن مهر المرأة لا زكاة فيه، إلا إذا قبضته وكان يبلغ النصاب وحال عليه الحول.

• عند الصاحبين من الحنفية الديون كلها سواء تجب الزكاة فيها قبل القبض.

• عند الحنابلة أن المهر في الذمة هو دين للمرأة حكمه حكم الديون: فإن كان الزوج مليئًا فالزكاة واجبة فيه فإذا قبضته أدت لما مضى من السنين. وإن كان معسرًا أو جاحدًا، فيزكى مرة واحدة عند القبض.

• والله تعالى أعلم.

لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .