
شريكان (أ) و (ب) يتقاسمان رأس المال بالتساوي ويتقاسمان الأرباح بنسبة ٦٣٪ و ٣٧٪. طالب (أ) بتحميل (ب) جزءاً إضافياً من إيجار المحل بسبب ارتفاع مقداره. ورفض الشريك (ب)؟
ما حكم طلب الشريك تحمّل جزء من إيجار المحل ؟
رقم السؤال: 3690
تاريخ النشر: 18/7/2024
المشاهدات: 123
السؤال
شريكان (أ) و (ب) يتقاسمان رأس المال بالتساوي ويتقاسمان الأرباح بنسبة ٦٣٪ و ٣٧٪. طالب (أ) بتحميل (ب) جزءاً إضافياً من إيجار المحل بسبب ارتفاع مقداره. ورفض الشريك (ب)؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- لا بد من تقاسم المصاريف والإيرادات بنسبة توزيع الأرباح والخسائر ولا يصح عزل بعضها عن بعض إلا باتفاق يرضى به كلاهما.
- ولما تبين أن الإيجار يُدفع مقدمًا وبسبب تهالك العملة المحلية، لذلك لجأ الشريك (أ) لهذا الطلب.
- وبما أن الإيجار هو لسنة تالية، فإما أن يتم تعديل نسب الأرباح بين الشريكين بالرضا وهذا بمثابة عقد جديد، أو أن يستمر العقد كما هو، أو أن تُصفى الشركة.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
الدفع بالبطاقة الائتمانية هو مؤجل القبض فيه، ولكنه حتمي بالواقع، وكذلك شراء الذهب الأونصة أونلاين هو حتمي الاستلام وانتفت فيه صفه الجهالة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: شدد رسول الله صلى الله عليه ...
174
بعض الشركات السويدية تعطيك التقسيط على ثلاثة أشهر دون فائدة، ويكون ذلك من خلال فاتورة وليس سدادا مباشرا، والفاتورة تخضع لضرائب ورسوم. فهل يجوز الشراء بالتقسيط بهذه الطريقة؟ علماً أن من يتأخر عن الدفع ٢٠ شهرا يترتب عليه فائدة.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: تذهب ضريبة المبيعات لخزينة الدولة وليس لها علاقة بقيمة ما يتم شراؤه . أ...
209
ما هو التنضيض ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: التنضيض: هو إعادة التقدير ب...
133
أنا شريك في شركة بحثية تعتمد على الاستثمار، ولا تمتلك سيولة أو دخل في الوقت الحالي، وأرغب بالخروج منها ويصعب إلزامها بدفع مبلغ كبير كتعويض لي خلال فترة قصيرة. اتفقت مع الشركاء على نقل أسهمي للشريكين الحاليين فورا مقابل تعويض قدره ٢٠٠٠٠٠، يُدفع كالآتي: ١- ١٠٠،٠٠٠ تدفع شهريًا بقيمة لا تقل عن ١٠٠٠، يبدأ الدفع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع والشركاء ملزمون بالدفع. ٢- ٥٠٪ من عائدات أسهم المشترين حتى يصل مبلغ التعويض إلى ٢٠٠.٠٠٠. وفي حالة إغلاق الشركة أو عجزها فسأعفو عن المبلغ المتبقي. أرجو إبداء الرأي في شرعية عقد التعويض واقتراح أية تعديلات لتجنب الوقوع بالحرام.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: طالما أن قيمة حصتك قد حُددت تماما، فالتخارج صحيح. أما عن السداد فلا حرج فيما اتفقتم عليه ، ...
147

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة