الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:

• بعد انعقاد الشركة لا يصح القول بأن فلانًا هو المالك الأصلي، لأن الشركة صارت للشركاء جميعهم فلا يصح التمييز. كما لا يصح القول بأن فلانًا هو شريك طارئ، فلا شيء في الشرع يقول ذلك، ولا أذكر أن شيئًا من هذا ورد في أي قانون .

• لا يصح القول بأن العلامة التجارية هي ملك شريك معين، إلا إذا اُستثنيت العلامة من أصول الشركة في عقد الاتفاق، فالشركة تصهر ملكية كل الأصول والخصوم لصالح جميع شركائها بنسبة حصصهم حسب عقد الاتفاق.

• أحمد وخالد شركاء مناصفة في الشركة الأولى، وشركاء بنسبة ٧٥٪ و ٢٥٪ على التوالي في الشركة الثانية. وأحمد هو المدير في الشركتين على ما يبدو (بحسب نسب الملكية).

• ويحق للمدير الشريك أن يقترض لشركته إذا لم تمنعه نصوص عقد الشراكة من ذلك، ولكن وبكل تأكيد لا يحق له الاستدانة بما يعادل رأس المال، لأن في ذلك خطر هيكلي على الشركة وهذا أقرب للقول بأنه تعدي وتمادي على صلاحياته حسب أصول الإدارة المالية. لذلك هو يتحمل نتائج قراراته بنسبة تعديه وهذا يحتاج دراسة، كما أن تأخر الإنتاج لسنتين غير مقبول فنيًا ولا إداريًا وهذا تقصير من المدير الشريك ويتحمل أيضًا مسؤوليته إلا إذا أثبت أن ذلك سببه جائحة، فيُنظر بها.

• وعليه يحق للشرك خالد طلب تصفية الشركتين، ثم بناء على التصفية سيظهر إن كان هناك ربح باقٍ أم لا؟ وبتحميل الشريك المتعدي والمقصر (حسب كل حالة) ثم تعويض الشريك المتضرر، ثم يتم تقاسم أرباح التصفية.

• ويراعى توزيع الخسائر في كل شركة بنسب رأس مال كل شريك وهو مطابق لنسب أرباحهما كما ورد.

• والله تعالى أعلم.

لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .