إذا كان صاحب المبلغ لا يعلم بكم أصرف، ولكن أصرف بخمسة وأخبره أني صرفت ٤.٥، فهل يجوز ذلك؟ ويوجد بيننا تراضٍ، فماذا هو التصرف الصحيح؟

طبيبة تعمل في مجال الداخلية والتجميل، تستخدم إبرًا أجنبية تُحقن تحت الجلد لمعالجة قضايا تجميلية وعلاجية، وبما أن تكلفة الإبر عالية، فهناك من سيدفع المبلغ ومشاركتها في الربح؛ فهي لا تقوم بالحقن بل طبيبة أخرى تعمل معها. كان تقسيم الربح كالتالي: الإيراد - التكاليف المتغيرة = الربح، ثم يطرح منه التكاليف الثابتة وصولا للربح الصافي، الذي يُقسم على ثلاثة، ثلث لصاحب رأس المال، وثلث للطبيبة التي قامت بالحقن، وثلث للطبيبة التي أرسلت المريض للجلسة. وسؤال الطبيبة صاحبة العيادة: هل تستحق الثلث أم أقل، فهي أرسلت المريض ولم تدفع مالا ولم تعمل.

لدي صديق عرف أسرار قبول الفيز للبرازيل، من خلال استكمال أوراق مطلوبة، وقد قدم لأكثر من شخص، وتم قبول بعضها. علمًا أنه يدفع ٨٠ دولار كرسوم حجز بالسفارة. هل يصح أن يعرض على الناس تقديم خدمة الحصول على الفيز واستكمال ما يلزم ودفع الرسوم مقابل ١٠٠٠ دولار، ويبقى موضوع القبول والرفض مرتبط بالسفارة وليس به؟ وفي حال رفض الفيزا سيعيد لصاحب العلاقة المبلغ الذي دفعه محسومًا منه ٨٠ دولار، ويذهب تعبه دون مقابل؟

لي مع شخص ٦٠٠ مليون ليرة، قام بطلب تمويل من مصرف إسلامي فطلب المصرف فواتير وبدوره طلبها مني بوصفي تاجر، وذلك لتقديمها للمصرف، وقبض المبلغ، ثم دفعه لي لقضاء الدَين. فهل ما سأفعله جائز، وما الحل؟