رجل يريد أن يشتري سلعًا موقع نت من دولة أخرى، فيختار المواد وسعرها وكميتها، وأنا أقوم بشرائها وادفع ثمنها مني، ثم أدفع أجرة نقلها وادخالها إلى سورية، وعندما تصل يعطيني كامل ما دفعت مع نسبة ربح ١٥٪ وإن لم تصل البضاعة لا يدفع شيئًا. ما اسم هذا العقد؟ وهل تجوز هذه الصيغة أم يجب أن أطلب عليها رقمًا محددًا دون نسبة؟

هل الفروع الفقهية المنضوية تحت عقود رخّصها الشرع كالإجارة والسلم وغيرهما تأخذ حكم العقود نفسها بالضرورة؟ أم هناك استثناءات؟

تمتلك العائلة مصنعًا للأدوات البلاستيكية، ونُخرج زكاتنا بطريقة العروض التجارية، هل هذا صحيح؟ أم يوجد مذاهب في زكاة المصانع؟

شخص لديه مصنع قائم احتاج تمويلًا، فعرض عليه شخص أن يدفع له ما يحتاجه من مال (مليون جنيه مصري) مقابل أن يتملك ١٠٪من قيمة المصنع إضافة للاستفادة من علاقاته لفتح خط تصدير وغير ذلك. أو كصورة أخرى: صاحب المصنع هو من عرض على الممول نسبة ١٠٪ من قيمة المصنع وليس من الأرباح. فهل هذا الأمر جائز شرعاً؟