هل استئجار سيارة بمبلغ معين ثم تأجيرها لجهة أخرى بمبلغ أكبر هو فعل حلال؟

شركة تضم شريكين إضافة لآخرين مساهمين برأس المال فقط، تعمل الشركة في مجال الصيانة والعقارات، اشترت ثلاث سيارات واحدة لاستخدام أحد الموظفين، يتنقل بها لصالح العمل، والباقي لاستخدامات الشريكين بما يخص العمل، وتتحمل الشركة مصاريف السيارات. ارتأى الشريكان لاحقًا أن يتحمل كل واحد مصاريف السيارة التي معه، وتصبح السيارة ملك له بعد فترة لم تُعيّن. وقد تم إهلاك سيارة من السيارات، وبيعت لمستخدمها. فهل يجوز هذا الاتفاق من الأصل بالنسبة للشركاء؟ وهل يجوز منح السيارات للشركاء أو الموظف مقابل المصروف عليها سواء عُلمت المدة أو لم تعلم؟ وما الحل الشرعي الأفضل؟

معي مبلغ أمانة مخصص للتوزيع على أيتام، أعرف عائلة محتاجة الأب موجود ولكنه سافر وتخلى عنهم هل يجوز اعتبارهم بمثابة أيتام؟

شركة مضاربة لم ينص عقدها على مدة زمنية لها، بل نص على إخطار الطرف الذي يرغب بالانسحاب إعلام شريكه قبل مدة محددة، واستمرت هذه الشركة بحساباتها السنوية حسب الأصول لخمس سنوات. وبسبب الظروف السائدة في سورية، طلب رب المال بيع حصته بخسارة تصل لثلثي القيمة تقريبا، لأن السلع ذات طبيعة فنية معينة، وقد باعها فعلًا دون موافقة المضارب بالعمل. ثم طالب العامل بإعادة أرباحه الماضية بحجة عدم سلامة رأس المال حسب فتوى حصل عليها. فهل تجديد العقد يُعتبر حكميًا؟ وهل يحق لرب المال أن يعود على المضارب بالعمل لما فات من السنين واسترجاع الأرباح الموزعة؟