أنا مقيم في كندا وأعمل في مكتب محاسبة ومراجعة وضرائب، وكما هو معلوم فالفائدة شائعة في هذه البلاد كما هو الحال في بلاد الغرب عموماً، ومنذ فترة تناقشت مع أحد الزملاء غير المسلمين وتحدثنا عن النظام الإسلامي في مجال الاستثمار وكيف أن الإسلام لديه نظام كامل يختص في المعاملات المصرفية والاستثمارية، فكان مهتمًا وأُعجب بالفكرة. خطرت لي فكرة بأن أجهز عرضًا تقديمياً عن هذه التعاملات وفق النظام الإسلامي وأعرضه أمام الزملاء لنشر المعرفة. فحسب خبرتك الطويلة وتخصصك في هذا المجال، ما هي أفضل وأدق المصادر التي يمكن الاستناد إليها لجمع المعلومات لهذا العرض الشامل دون الدخول في تفاصيل كثيرة باعتبارها بداية تعريفية؟

أحمد وخالد شركاء في شركة برأس مال قدره ٢٠٠ ألف دولار مناصفة بينهما. ثم قرر أحمد افتتاح مشروع جديد بشركة جديدة وقرر خالد الدخول فيها بنسبة ٢٥٪. ثم تعثر المشروع الجديد وبدأ أحمد بالاستدانة من الشركة الأصلية حتى وصل حجم الديون رأسمال أحمد أي ١٠٠ ألف دولار، واتفقا على أن يردها من إنتاج الشركة الثانية الجديدة. ثم ولأسباب تقنية تأخر إنتاج الشركة الثانية لأكثر من عامين دون أن يفي أحمد ديونه للشركة الأولى. طالب أحمد بحصته من الأرباح الشركة الأصلية، بينما قال خالد أنت سحبت رأسمالك ولا تستحق شيئًا من الأرباح، حتى تقضي ديونك أو تتم مخالصة يكون فيها إيفاء دينك مقابل رأسمالك ومن ثم خروجك من الشركة. علمًا أن أحمد هو المالك الأصلي للشركة، وهو مالك العلامة التجارية قانونًا. بينما خالد هو الشريك الطارئ. فهل يحق لأحمد الحصول على حصته من الأرباح؟

ما هو حكم الحوالة التي تتم بين شخصين دون توثيق بنكي بعملتين مختلفتين؛ كأن يأتي رجل إلى آخر يطلب منه تحويل ١٠٠ دولار إلى بلد آخر، ويتم التسليم بعملة البلد المحول إليه، وذلك بعد يوم أو يومين من الاتفاق مع اقتطاع أجور التحويل؟ وهل تدخل هذه المسألة ضمن السفتجة أم لا؟ كونها لا تتم عن طريق بنوك؟

شخص باع عقارًا، وكتب عقد البيع، وقبض ثلثي القيمة، والباقي عند الفراغ. والشاري والبائع بانتظار الموافقة الإدارية التي قد يطول أمدها أحيانًا. اشترى البائع ذهبًا بالمال الذي قبضه، ثم جاء رد الجهة الإدارية بعدم الموافقة الإدارية، فانفسخ العقد. فهل ربح الذهب الذي اشتري بمال الشاري هو للبائع أم للمشتري الذي رُد إليه ماله؟