إن ما يحصل في تركيا من ذبذبات في سعر الصرف سببه أن أغلب الناس تبيع وتشتري الليرة والدولار حسب سعر الصرف، فهل تعتبر هذه المضاربة حلال أم محرمة؟

أقرضت أحدهم مبلغًا بالدولار، على أن يرده لي بعد عام، لكنه تأخر كثيرًا وفوّت عليّ مصالح عديدة، منها شراء بيت، والمدين مليء ولديه مال، وكلما طالبته بالسداد تحجج بأنه يعمل، وليس لديه سيولة، فإن سدد المبلغ سيتعثر عمله. قدّم المدين المليء حلًا بأن يشتري للدائن بيتًا بالتقسيط ويقوم هو بإيفاء الأقساط كسداد لما عليه من خلال سداد الأقساط. فما الحكم في ذلك؟

شركة مضاربة لم ينص عقدها على مدة زمنية لها، بل نص على إخطار الطرف الذي يرغب بالانسحاب إعلام شريكه قبل مدة محددة، واستمرت هذه الشركة بحساباتها السنوية حسب الأصول لخمس سنوات. وبسبب الظروف السائدة في سورية، طلب رب المال بيع حصته بخسارة تصل لثلثي القيمة تقريبا، لأن السلع ذات طبيعة فنية معينة، وقد باعها فعلًا دون موافقة المضارب بالعمل. ثم طالب العامل بإعادة أرباحه الماضية بحجة عدم سلامة رأس المال حسب فتوى حصل عليها. فهل تجديد العقد يُعتبر حكميًا؟ وهل يحق لرب المال أن يعود على المضارب بالعمل لما فات من السنين واسترجاع الأرباح الموزعة؟

لدينا أخين اشتروا سيارة تويوتا عام ٢٠١١، بمبلغ ٥٣٥٠٠٠ ليرة سورية، مناصفة بينهما. أخذ أحدهما السيارة إلى لبنان، وللضرورة باعها في لبنان عام ٢٠١٥ بسعر ٤٠٠٠ دولار ولم يشاور أخاه. الآن يطالب الثاني بحقه في السيارة، قائلًا: إن مساهمته كانت ٣٠٠٠٠٠ ليرة سورية، ما يعادل ١٠٠٠٠ دولار في ذلك الوقت. فما هو الحل؟