
شركة مقدمة على مناقصة كبيرة، وشركة ثانية مقدمة على المناقصة نفسها ضمن كلفة أقل. تواصلت الشركة الأولى مع الثانية عن طريقي لبيع الشركة الثانية المناقصة للشركة الأولى بمبلغ محدد باعتبار أن الشركة الثانية ترفع السعر لترسى المناقصة على الشركة الأولى. وبعد الاتفاق وعدني الطرفين بعمولة مادية، فهل أساس الفكرة حرام؟ وهل أخذ العمولة على ذلك جائز؟ مع العلم أنها ليست فكرتي بأن يتم بيع المناقصة، ولم أطلب عمولة بل بعدما تم الاتفاق عرضوا علي العمولة.
ما حكم نجش الذي فيه تواطؤ؟
رقم السؤال: 1973
تاريخ النشر: 10/1/2024
المشاهدات: 417
السؤال
شركة مقدمة على مناقصة كبيرة، وشركة ثانية مقدمة على المناقصة نفسها ضمن كلفة أقل. تواصلت الشركة الأولى مع الثانية عن طريقي لبيع الشركة الثانية المناقصة للشركة الأولى بمبلغ محدد باعتبار أن الشركة الثانية ترفع السعر لترسى المناقصة على الشركة الأولى. وبعد الاتفاق وعدني الطرفين بعمولة مادية، فهل أساس الفكرة حرام؟ وهل أخذ العمولة على ذلك جائز؟ مع العلم أنها ليست فكرتي بأن يتم بيع المناقصة، ولم أطلب عمولة بل بعدما تم الاتفاق عرضوا علي العمولة.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
- الناجش: هو الذي يدخل في بيع (مناقصة أو مزايدة) فيخفّض السعر أو يرفعه، ليس لأنه سيشتري أو سيبيع بل ليتلاعب في البيع نفسه.
- وفي قول ابن أبي أوفى رضي الله عنهما: (النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ)، وفي رواية: (الناجِشُ آكِلُ ربًّا ملعونٌ).
- والاتفاقية التي حصلت زادت على النجش التواطؤ عليه، وهذا غير صحيح البتة، فصاحب المناقصة أو المزايدة يبتغي الحصول على أفضل المواصفات بأفضل سعر،
- وما تم وصفه في السؤال خرّب تلك الغاية ولربما جاء فعلكم بأسوا المواصفات أو أقلها وأسوأ الأسعار، وهذا غش،
- والوسيط شأنه شأن المتواطئين.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
عندي مصنع يحوي آلات تحتاج قطع تبديل، وتجنبا لتوقف الآلات أقوم بتخزين هذه القطع لعدم توفرها دومًا، هل يتوجب قيمة زكاتها؟ أيضًا مازوت (ديزل) المولد الكهربائية التي تشغل الآلات، عند تخزينه ويحول عليه الحول، هل يتوجب قيمة زكاته؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ميّز الفقهاء بين القنية وعر...
357
ما تأثير معيار IFRS16 على الزكاة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: تم البحث في مختلف حسابات عقود الإجارة وخصوصا الحديثة منها في كل من دفاتر المؤجر والمستأجر وبيان حكمها ف...
212
شركة تجارية في تركيا، يملكها شريكان بحصص متساوية ويتم توزيع الأرباح ٥٠٪ لكلٍّ منهما، وهما مسجلان في التأمينات الاجتماعية. أحد الشركاء لا يدفع التأمينات المفروضة عليه لأنه تركي ويأمل بصدور عفوٍ عنها، والشريك الآخر يدفع التأمينات لأنه مقيم في تركيا بإقامة عمل وفي حال تأخره بدفعها سيفقد حق الإقامة. وتتحمل الشركة نفقات التأمينات وتدفعها من صندوقها. وبما أن الشريك التركي عليه مسحوبات شخصية، فقد طلب حسم التأمينات التي تدفعها الشركة للشريك الآخر ليتساويا في النفقات، بحجة أن الشريك المقيم يستفيد من التأمينات بينما التركي لن يستفيد. هل يصحّ ذلك؟ وما هي المعالجة المناسبة لهذه الحالة؟ وفي حال تمّ الاتفاق على ذلك بينهما بالتراضي فهل هناك مخالفة شرعية؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: التأمينات الاجتماعية هو عقد...
220
إن ما يحصل في تركيا من ذبذبات في سعر الصرف سببه أن أغلب الناس تبيع وتشتري الليرة والدولار حسب سعر الصرف، فهل تعتبر هذه المضاربة حلال أم محرمة؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: النقود هي من الضروريات عند الناس، وبيعها وشراؤها يخضع لشرطي (التقابض والمجلس) في الحالة ا...
312

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة