سأقيم عملًا مع شخص آخر، منه المكان ورأس المال، ومني الإدارة وتسيير أمور العمل والعمال. وله ٧٥٪ ولي ٢٥٪ من صافي الربح، فهل يعتبر هذا عقد مضاربة أم له صيغة ثانية أفضل؟ وهل تعتبر النسبة عادلة؟

من يريد شراء الشقة يُسدد ٦٠٪ من قيمتها، ثم يمول ٤٠٪ من الباقي مرابحة، بحيث يدخل معه شخص آخر، فيُكتب عقد واحد بالشراء ثم يبيع الممول حصته له بزيادة بنسبة من ثمن الشراء الأول كل ذلك في الوقت نفسه أو بفارق يوم أو يومين. مع العلم أن الممول نفسه هو شاري لحصته بتمويل مرابحة على الشقة نفسها. مثال ذلك: اشترى أحمد جزءاً من الشقة مشاركة مع محمد (المشتري الأخير). وباع أحمد الجزء الذي يملكه من الشقة مرابحة لمحمود. ثم باع محمود الجزء الذي يملكه من الشقة مرابحة لمحمد (المشتري الأخير). وأصبحت الشقة كلها مملوكة لمحمد بعقود مرابحة؟

نحن نعمل بتجارة السيارات، ونقسط أحيانًا عن طريق البنك، فنقبض من البنك نقدًا ويقوم البنك بالتقسيط للمشتري بزيادة، ما الحكم؟

شركة تجارية يأخذ صاحبها بعض التمويلات من الأقارب والأصحاب على أساس المضاربة وبعضها على أساس الوكالة بالاستثمار، ويستثمرها في عمليات الشركة. ويحتسب لهم في نهاية السنة الأرباح، بناءً على النتائج المالية. ويحرص ألا يزيد الربح عن نسبة معينة، ويضبط ذلك في العقود؛ بتوزيع الأرباح بنسبة كذا لرب المال أو الموكل ونسبة كذا للمضارب أو الوكيل، فإذا زادت الأرباح عن نسبة معينة من رأس المال، يأخذها المضارب/الوكيل كحافز عن حسن الأداء. ويتوقع هذه السنة تحقق خسائر بنسبة بسيطة، ويرغب بتوزيع نسبة الأرباح نفسها كتبرعٍ منه ليحافظ على المستثمرين، فلا يتعرض لسحب الأموال ولا يوجد شيء يلزمه بذلك ضمن العقود. فهل يجوز له ذلك؟