نحن شركة نشتري بضائعنا الخارجية عبر تمويل مرابحة من بنك إسلامي. اقترح أحد الشركاء أن يقوم بتمويل هذه المشتريات وأن يحل محل البنك الإسلامي وأن يأخذ ربحها له. هل هذا جائز؟

شخص خارج مصر وكلني أن أشتري له أجهزة كهربائية بالتقسيط، وأكون الضامن والوكيل عنه. اشترينا الأجهزة بالتقسيط ووافق الموكل على ذلك، السعر النقدي ٤٠٠٠٠ والتقسيط ٥٠٠٠٠، وتم الاتفاق أن يتم سداد المبلغ على سنة يُسدد شهريًا، بعد عشرة أيام من سريان الاتفاق، قال الشاري الذي هو خارج مصر، بأن المبلغ كله متاحًا معه، وسيدفع كامل المبلغ ولم يعد يريد الشراء تقسيطًا. أصر البائع على بيع التقسيط وأنه يريده كاملًا. وبعد التفاوض قرر البائع أنه قد يتنازل عن بيع التقسيط وسيضيف ١٠٪ على سعر البيع النقدي. ولما سألنا قيل لنا أن هذا ربا، فتوقف البائع عن عرضه وعاد لتمسكه ببيع التقسيط، سواء دفعه مرة واحدة أو شهريًا. فأي طريقة أصح؟

رجل يملك أرضًا وهو لا يملك الأموال (أو لا يريد أن يدفع لاستثمار أرضه) يريد أن يشارك رجلًا آخر كي يستثمر الأرض (المشروع غير زراعي)، بحيث يقوم هو بتقديم أرضه مقابل نسبة من الأرباح العائدة من استثمار الأرض، وهو في حال حدوث خسارة فإنه لا يدفع أي مبلغ ويكتفي بخسارة إشغال أرضه مجانًا وتقع الخسارة برأس المال كلياً على مستثمر الأرض فهل يجوز هذا النوع من الشراكة؟

وفي حادثة جابي الزكاة زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للنبي: هذه لبيت المال وهذه أُهديت لي، فقال صلى الله عليه وسلم: (فهلا جلس في بيت أبيه وأمه، فينظر أيهدى له أم لا)، ما حكم الهدية بعد إتمام العقد؟