الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

• لا خلاف بين الفقهاء في أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق فهو طلاق...

• وإنما الخلاف بينهم في وقوعه بغير لفظ الطلاق ولم ينو به صريح الطلاق أو كنايته:

• فذهب الحنفية في المفتى به والمالكية والشافعي في الجديد والحنابلة في رواية عن أحمد إلى أن الخلع طلاق.

• وذهب الشافعي في القديم والحنابلة في أشهر ما يروى عن أحمد إلى أنه فسخ.

• وبناء على اختلافهم في توصيف الخلع اختلف الفقهاء في عدة الخلع:

• فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب) إلى أن عدة المختلعة عدة المطلقة وهو قول سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، والشعبي، والنخعي، والزهري وغيرهم.

• أما القول بأن الخلع فسخ فروي عن الإمام أحمد: أن عدتها حيضة وهو المروي عن عثمان بن عفان، وابن عمر، وابن عباس، وأبان بن عثمان، وإسحاق، وابن المنذر, وهو اختيار ابن تيمية.

• وعلى كلا القولين فلا يجوز للمختلعة التصريح بخطبتها في العدة إنما يجوز التعريض لأنه لا رجعة لها لزوجها إلا بعقد جديد....

• وأيضاً لا يلزمها الإحداد لكن تمتنع من الخروج من بيتها ليلاً وتخرج نهاراً لحاجتها إن كانت تعمل أو احتاجت أغراضاً...

• والله تعالى أعلم.

الأستاذ: مهند الملا