نحن تسعة إخوة: والدي قبل وفاته احتال عليه أحد إخوتي وجعله يوصي شفهيًّا بثلث منزله لبنته بحجَّة أنَّها عندها إعاقة. مع العلم أننا جميعًا لم نقبل بتلك الوصية، ما رأي الدِّين في ذلك؟ الوالد كان عمره 98 عامًا.

كيف نحسب المهر المسجل في ذمة الزوج مؤخر في هذه الأيام بعد أن انخفضت قيمة العملة؟

نحن تسعة إخوة لم نتقاسم ميراث أبينا. اشتغلنا بالمال، وكَبُرَ كثيرًا كثيرًا. أرادت أمِّي أن يبقى كلُّ المال باسمي فقط لأنِّي الأخ الأكبر. بعد فترة سافرتُ وظلَّ كلُّ شيء على حاله. زوجة أخي تملَّكت إرثًا من أهلها، وذَهَبَ عُرسِها، فأعطتني كلَّ هذا لأشغِّله وأعطيها أرباحًا، وكان الاتِّفاق أنَّ الذَّهب يرجع بعد فترةٍ سواءٌ أرَبِحَ أم خَسِرَ لأنَّه ذهب. وبعد فترةٍ وقع الخلاف وطالبُوني بالذَّهب، وأنا شرحتُ لهم أنَّ الزَّمن تغيَّر وأنَّ كلَّ شيء صار غاليًا، وأنا أصلًا نسيت هذه القصَّة، ولا أستطيع إرجاعه لهم فعندي التزاماتٌ وأمورٌ كتيرةٌ. فهل يجوز أن أعتبر الذَّهب لأخي؛ فأمِّي بنظرها هذا تعبي وليس لإخوتي شيء، وقد أعطوني الذَّهب لأنِّي كبير العائلة وهو حقِّي. أنا أشعر أنِّي تعبت بالمال، ولا أحبُّ أن أعطي شيئًا لأحد غير مكان السَّكن؛ فالإخوة بمنزل واحد مشترك، وهو باسمي؛ فإذا تركتهم فيه دون إيجار ألا يعتبر ذلك بدلًا عن الذَّهب والميراث؟

نحن ((6)) إخوة وأخوات أشقاء، والوالدان على قيد الحياة، توفِّيَت أختي الغير متزوجة، وعندها ذهبٌ ومالٌ، ووالدي أخذ كلَّ شيء، وقال: إنَّه هو وأمِّي الوَرَثة الوحيدون لها. فما الحكم؟