هل يجوز استخدام التأمين لشخص آخر؟ وكذلك استخدام تأمين الغير لصرف وصفات طبية أو أدوية أو تحاليل طبية وصور شعاعية وغيره.

يتم التعاقد بين الشركة وزبائنها على أساس منح حسم نسبة (مثلا ٢٪) على قيمة الفاتورة بشرط سداد قيمة الفاتورة خلال (سبعة أيام مثلا) من استلام البضاعة، وهنا يقوم محاسب الشركة بتتبع فواتير الزبون المتعاقد معه فإن تم السداد خلال الفترة المتفق عليها يتم منح الحسم بالقيد لصالح الزبون وإلا فلا يتم القيد. هل يجوز مثل هذا العقد؟

المشكلة هي في تغير قيمة العديد من العملات الورقية بمرور الزمن - وغالباً يكون التغير انخفاض أو تدهور هذه القيمة - واستخدامها للقياس بالصورة الحالية في العقود الآجلة (كالديون) بدون ذكر صنفها الزمني وبدون ربط هذا الصنف بمقياس ثابت للقيمة في مجلس العقد، فهل هذا الذي ينشأ عنه الرباً الحتمي؟

يتم تطبيق المعايير المحاسبية الصادرة عن AAOIFI من قبل المؤسسات المالية الإسلامية. ولكن ماذا عن الشركات التي تعمل مع هذه المؤسسات المالية الإسلامية، هل تتبع هذه المعايير نفسها؟ مثال: الشركة الصناعية التي تستخدم تمويل Mourabaha، ما هو المعيار الذي سيتم تطبيقه؟ هل هو معيار المحاسبة للبنك الإسلامي نفسه؟