الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

• الأدلة التشريعية هي:

• الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهناك أدلة تبعية وهي الاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة وسد الذرائع....الخ

• فهذه الأدلة أخذ بها فقهاء المذاهب الأربعة واستنبطوا الفقه من الكتاب والسنة...

• والفقهاء الأربعة استكملوا أدوات الاجتهاد فاستطاعوا الاستنباط من الأدلة التشريعية...

• فهناك اللفظ العام والخاص والمفهوم والمطلق والمقيد والحديث المنقطع والمرسل والناسخ والمنسوخ والعلة وقياس الشبه والاستحسان بالنص وبالقياس وغيرها من دلالات الألفاظ التي لا يستطيع طويلب علم على استنباطها فما البال أن يأتي عامي لا يعلم شيئاً عن هذه الأمور ويقول آخذ فورا من الكتاب والسنة؟

• يعني نأتي بمراجع طبية كبيرة ونقول لمن ليس أهلا للطب اقرأ بها وادخل لغرفة العمليات!!!!

• بالمثل العامي عطي الخباز خبزه ولو أكل نصه...

• أهل الاجتهاد تخصصوا بعلوم أوصلتهم لهذه الاستنباطات والمذاهب...

• لا يكفي وجود حديث لنقول بالحكم...

• فها هو مسلم في صحيحه يروي أمر النبي بقتل الكلاب جميعاً...

• فهل نقتلهم؟

• أن نجد أن هناك أحاديث نسخت هذه الأحكام...

• وهناك أحاديث تفيد أن الغسل لا يكون إلا بالإنزال...

• وهناك أحاديث توجب الغسل بمجرد الجماع....

• فكيف نجمع بينها؟

• هل يستطيع العامي أن يرجح أو يجمع؟

• أم أن التكبر والتنطع يجعلنا نظن أنفسنا قادرين على الاستنباط من الكتاب والسنة؟

• الأئمة الأربعة ليسوا بمعصومين لكنهم أئمة جبال لا نرد قولهم إلا بعد فهمهم كيف استنبطوا وبأي قواعد أخذوا...

• فالله يرضى عليكي التزمي مذهب ودرسيه وتعلمي أدلتو وبعدا بنبقى بنحكي إن خرجك تجتهدي ولا لا...

• والله تعالى أعلم.

الأستاذ: مهند الملا