ما حكم شراء بضاعة من تاجر أعرف يقينا أنه اشترى البضاعة من المؤسسة الاستهلاكية وهي بضاعة مصادرة تملكتها المؤسسة عن طريق مصادرتها من أحد التجار لمخالفة ما؟

عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟

أعيش في دولة أوربية وأحياناً أشتري طعام معلب ثم أكتشف لاحقاً أن هذا الطعام يحتوي على الكحول أو النبيذ الأحمر أو لحم غير مذبوح على الطريقة الإسلامية أو مشتقات الخنزير ،هل أعطي هذا الطعام لأشخاص يأكلون هذه المنتجات؟ أم أرميه في صندوق النفايات؟ أم ماذا أفعل به؟ علماً أنه لا يمكن إعادة الطعام إلى المتجر المشترى منه؟

هل التداول بالأسهم حلال؟ علما أنه في بعض منصات التداول تقدم تداول تدعي أنه حلال شرعا فما صحة هذا الكلام؟