الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

• المعايير التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين واختصارا الأيوفي، والمعايير التي أصدرها مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا، تتبنى تطبيقها البنوك المركزية في كل بلد، ولها الخيار في أن تجعلها إلزامية التطبيق أو أن تتركها إرشادية.

• لذلك فإن المؤسسات المالية الإسلامية تخضع لقوانين بنوكها المركزية التي رخصتها وبالتالي يكون تطبيقها للمعايير بحسب ما اتخذته لنفسها.

• أما إذا قصدت المؤسسات التي تتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، فليس ضروريا أن تفعل فعلها، فكما تعلم بأن شرح كتب المحاسبة تتألف عادة من شقين: 1- قيود في دفاتر الشركة المعنية، 2- ثم قيود في الشركة المقابلة، كأن نقول في دفاتر البائع ويقابلها في دفاتر المشتري، والإلزام يكون مقصودا للشركة المالية أو البنك المرخص من البنك المركزي الملزم إن كان كذلك.

• وأخيرا إذا كان التقرير المالي سيتم استخدامه دوليا، فيجب على الشركة أيًا كانت أن تلتزم بمعايير المحاسبة الدولية، وقد أضحت معايير الأيوفي ومعايير IFSB معترفا بها في المؤسسات المالية الدولية.

مجلة الاقتصاد الإسلامي