الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

• الفقه الإسلامي قائم على حديث كلي وأصل عريض وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وقد ألحق الفقهاء بهذا الحديث قواعد فقهية كلية وأخرى فرعية يُبنى عليها.

• لذلك عند فساد النقد أو كساده يتم التحول نحو جبر الضرر دون إجحاف.

• أما وضع التاجر والصناعي فهو وضع محرج، وتصرفه منوط بكون الطلب على سلعته مرنًا أو غير مرن، وبذلك يمكنه نقل عبء التكلفة لمن بعده أو أنه مجبر على قرار أصعب سواء بتحمله الفارق وخفض أرباحه أو الخروج من السوق سواء بخفض طاقته الإنتاجية أو الإغلاق.

• ويتوجب على رجال الأعمال تعلّم إدارة المخاطر، ويعد خطر سعر الصرف وخطر التضخم من المخاطر التي تتعامل معها الشركات المعتبرة، وللأسف هذا أمر درسناه ونُدرسّه ونُعلمه لكن الممارسين أكثرهم غافل عن ذلك.

• وقد تفضلت بذكر بعض الحلول بشكل إجمالي وهناك تفصيل لما ذكرت وبوصف مدير بنك، فلربما لو قدمتم ورشات عمل لرجال الأعمال لمعرفة كيف يجب أن يتصرفوا لكان إسهامًا في الطريق الصحيح.

• أما عن القضاة الشرعيين في دمشق فهم الأكثر انتباها وقد استشاروني من أكثر من (١٥) سنة وأعطيتهم الحل،

• أما غيرهم من قضاة ومحامين فللأسف ما فتئوا متمسكين بنص القانون أي بإعادة المبلغ نفسه سواء كان دينا أو قرضا أو مهرا، وأنا حكمت في أكثر من قضية في محاكم حماة، وللأسف هم لا يعوّضون وليسوا مستعدين للخروج عن النص القانوني لتطبيق روح القانون فقد درجوا على هذه المفاهيم وقسا عودهم وصار صعبا تغيير ما ترسخ لديهم من مفاهيم. بل طلبت مرة من نقيب المحامين ومن بعض القضاة أن أقدم لهم محاضرات لبيان الرأي الشرعي جوبهت بكل صد.

مجلة الاقتصاد الإسلامي