اشترط فقهاء الحنفية أن قبض البائع عن المشتري لا يتم إلا إذا قبض في إناء المشتري فكيف يمكنه توكيل الشركة لتقبض عنه؟

دخلنا مع مجموعة من الزملاء بشراكة لتأسيس شركة لشراء حصة كبيرة في مستشفى قائم ويعمل بكفاءة مع الاستحواذ على إدارته وتم توكيل أمر إدارته لأحد الأشخاص من طرفنا لوجوده الدائم في بلد المشفى, إلا أن الشخص لم يكن على مستوى الاستثمار من حيث الخبرة و الأمانة, وفشل المشروع، وبعد ثلاث سنوات من الاستثمار لم نستلم أية أرباح، بل إن قيمة أسهمنا في المشفى انخفضت بما يعادل ٥٠٪ أو أكثر, السؤال هل علينا من زكاة لهذه الحصة من المستشفى؟

أعمل طبيب أسنان وعالجت شخصا قبل العيد واتفقنا على مبلغ معين ثمن المعالجة، حسابه كامل قبل العيد (٩٠٠) ألف، دفع منها (٢٥٠) ألف ولم يعطني شيئا منها، وكما تعلمون كيف ارتفعت الأسعار بعد العيد، هل لي أن أرفع عليه سعر المعالجة أم ألتزم بما اتفقنا عليه.

أريد شراء أسهم من البورصة والوسيط بنك بريمو وهو ربوي، وطلب مني فتح حساب لإتمام العملية. فما الحكم؟