الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

• لابد من تحليل شرعي للقوائم المالية للشركة لبيان نسب الاختلاط، وبعدها يتم الحكم على أنها شركة محرمة أو مختلطة أو نقية.

• أما بالنسبة لما تفعله الشركة فهذا غير جائز، وفيه غش وسرقة، وهذا يجب أن لا يكون، فالمقصد من المناقصة أو المزايدة هو الحصول على أفضل جودة بأفضل سعر من خلال السماح للمتنافسين في ذلك، وما فعلته الشركة عن طريق موظفها أو غيره غير جائز، فإن كانت المناقصة تستهدف مشروعا عاما فهذا معناه سرقة من المال العام وغش للعامة وهذا أكبر شأنًا من غش الخاصة وسرقة الخاصة.

• يقول صلى الله عليه وسلم: (ليس منَّا مَنْ غشَّ)، وهذا أمر جلل، وفي حديث أخص: (من غشَّ المسلمين فليس منهم)، لذلك ففعل الغش عن عمدٍ قد يُخرج صاحبه أو أصحابه من الملة والعياذ بالله.

• لذلك لا يقف الأمر عند حرمة راتب الموظف بل الأمر أكبر من ذلك بكثير. قال المولى عز وجل: وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ (النور: ١٥).

مجلة الاقتصاد الإسلامي.