هل يصح دفع زكاة المال من البضائع التجارية التي يملكها التاجر؟ علما أنهم يملكون النقد، إضافة لكون ما يقدمونه ليس من خير البضائع, أي ربما كاسدة أو أنواع رديئة.

اشترينا ٣٠٠ كيس سكر بسعر ٩٧٠ واصل لمدينة في تركيا. مقابل الدفع مقدما نقدا. وبعد إبرام عقد البيع شفوياً ودفع المبلغ كاملاً، بِعنا السكر بسعر ١٠٠٠ ليرة تركية للكيس الواحد، وهو سعر السكر في ذلك اليوم. إلا أن السكر لم يصل إلينا. عادة نحول عن طريق البنك باسم الشركة، إلا أن البائع رفض التحويل عن طريق البنك متحججاً بوجود مشكلة في حسابه البنكي بالمبالغ الكبيرة وأنه يحتاج للمبلغ نقدا بسرعة. وبناءاً على الثقة المتبادلة تم الدفع نقدا، وأبلغني بتحميل البضاعة وأرسل فاتورة. ثم تبين أن البائع موقوف لدى الشرطة وقد تعرض للسرقة والاحتيال وأكد لنا أن حقنا مضمون وعلينا الصبر. وبعد زيارتنا له بمرسين ومشارعته لدى التجار الذين أدانوه بكامل المبلغ رفض حكم التجار.

صديقي يعمل لدى شركة في الإمارات طلب منهم توقيع العقد، والشركة تماطل في ذلك, وكتب في العقد أنَّ انسحاب الموظف من العمل دون إخبار صاحب العمل قبل شهر فإن هذا سيترتب عليه دفع ١٠ آلاف درهم إماراتي. ووافق صديقي على هذا العقد وقال أنه مستعد للتوقيع. وحينما طلب ذلك أجلَّ صاحب العمل التوقيع مراراً ولم يرض أن يوقع, الآن صديقي أُتيح له فرصة عمل في مكان آخر ويريد أن ينسحب، فهل يجوز له أن ينسحب دون أن يخبر صاحب العمل. علماً أن لصاحب العمل سوابق كثيرة في سرقة الموظفين الذين يريدون تركه فيقول لهم ابقوا معي شهرا وشهرين ثم لا يدفع لهم شيئاً. فهل ترك الموظف للعمل دون إخبار صاحب العمل يوجب عليه شرعاً أي إثم؟ علماً أنه لا اتفاق لفظي ولا كتابي بينهما إلا ما ذكرته لكم.

كثر الزواج ممكن هم خارج بلدهم فكثيرا ما يتقدم شاب لخطبة فتاة ببلدها وهو مغترب ويعقد بينهم عقد النكاح عبر وسائل التواصل ، فهل إذا مات أحدهما يرث الآخر؟