الفائض على القرض محرم قطعاً، ولكن هل نستطيع أن نعتبر الفائدة بأنها أخطر بكثير من مسألة الفائض، لأن تسميته (فائدة interest) هو غزو ثقافي صهيوني للعلم الكامن في القرآن الكريم. لأن الفائض هو الجزء الصغير الظاهر من جبل الجليد الخطير الذي يدمر السفن والناس غافلة. والتحريم الأساسي هو في (التضخم المالي: inflation) لأن ما يربو هو ما يتضخم. والتضخم هو نتيجة لعملية مضاعفة الإئتمان money multiplier أي توليد النقود الوهمية بكميات هائلة وسرقة الثروة المدخرة بواسطة كل العملات.

صديقي يتاجر بموبايلات الآيفون المستعملة، هل التجارة في موبايلات الآيفون المستعملة حرام من باب أنها شركة أمريكية و نحن مقاطعون للمنتجات؟

ما حكم العمل ضمن المنظمات الدولية كالأونروا وال UN كصيدلاني مثلاً؟ أسأل هذا السؤال لأنني قد سمعت أنها تدعم الفكر النسوي الخبيث وتدافع عن المثلية وما إلى ذلك؟

شخص لديه مؤسسة فردية، وكونه ليس لديه شركاء فهو لا يقوم بإغلاق حساباته كل عام على برنامجه المحاسبي أي هو مستمر من عام ٢٠٢١ لغاية الآن كفترة واحدة. وعد نفسه بأن يتبرع (١٠٪) من أرباحه كل عام وهي تمثل الزكاة والصدقة. وعند سؤالي له: إن الربح ليس وعاء احتساب الزكاة، أجاب أن رأسماله لا يتخطى (٥٪) من حجم أعماله لأنه لا يقوم بإغلاق أعماله سنويا، فهو لا يزيد رأس ماله بصافي الأرباح منذ بداية عمله، وقيمة صافي الموجودات أكبر بكثير من رأسماله، وبالتالي ال (١٠٪) من أرباحه تزيد عن قيمة الزكاة السنوية بشكل أكيد. وحين سؤاله عن كيفية إخراج (١٠٪) من أرباحه بشكل سنوي أفاد أنه فتح حساب خاص منذ بداية العمل، وكلما دفع للفقراء أثناء العام غذى هذا الحساب، ليكون رصيد هذا الحساب في كل رمضان يزيد عن (٢.٥٪) من صافي رأس ماله المضاف لصافي الموجودات أي صافي حقوق الملكية كحد أدنى، وهذا الحساب مصنف على برنامجه المحاسبي كمصروف جارٍ أي أنه يؤثر على صافي الربح. السؤال الأول: هل يمكن أن يستمر التاجر بالسياسة نفسها دون حرج شرعي لأنه لا يرغب بإغلاق الحسابات سنويا.