
أنا مهندس، كنت أعمل في شركة مقاولات في الكويت، وهناك مشروع ضخم جدًا في دولة خليجية أخرى ويحتاجون شركات كثيرة جدًا في جميع التخصصات ومن كل الدول وخاصة المقاولات، وتحتاج شركات للعمل في هذا المشروع، شرط أن تتأهل بشروط محددة. لكن بعض من القائمين على هذا المشروع والمتنفذين يشترطون حتى يتم تأهيل الشركة وترسية مشاريع عليها دفع نسبة ١٪ من قيمة المشروع عند التوقيع على العقد وكذلك إضافة نسبة معينة على قيمة سعر المقاول وأخذها على مدار المشروع مع قيمة الدفعات الشهرية للمقاول. تواصل معي أحد الوسطاء المتنفذين كوني أعرف شركات كثيرة لترشيح شركات للعمل في هذا المشروع مقابل مادي لي. والأسئلة هنا: ١- هل المال الذي آخذه نتيجة السعي جائز أم لا، علمًا أن بعض الشركات لا تحقق الشروط ولكنها كفؤ ولديها كل الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشاريع بنجاح. ٢- هل يجوز للشركات دفع النسبة المطلوبة من المتنفذين وكذلك إضافة النسبة الثانية على قيمة سعر المقاول (هنا يجب التوضيح: يقدم المقاول سعره إلى المتنفذين، فإذا كان سعره منخفض، يطلبون رفع السعر والعكس إذا كان سعره مرتفع يطلبون منه تخفيض السعر ومن ثم يضيفوا نسبة لهم ويقدم المقاول السعر النهائي ويتم ترسية إحدى المشاريع عليه). علمًا أن أغلب المشاريع تتم عن طريق نظام المناقصات وبعضها عن طريق التلزيم المباشر. ٣- إذا كانت الشركة محققة لشروط التأهيل أو مؤهلة مسبقًا واضطرت لدفع ما يطلبه المتنفذون لضمان فوزها بالمشاريع فهل هذا جائز لها وهل هو جائز لي أخذ أجرة السعي.
هل يجوز للقائمين على مشروع ما أن يشترطوا أخذ نسبة ممن يريد العمل أو إضافة نسبة معينة على قيمة سعر المقاول؟
رقم السؤال: 1101
تاريخ النشر: 29/12/2023
المشاهدات: 137
السؤال
أنا مهندس، كنت أعمل في شركة مقاولات في الكويت، وهناك مشروع ضخم جدًا في دولة خليجية أخرى ويحتاجون شركات كثيرة جدًا في جميع التخصصات ومن كل الدول وخاصة المقاولات، وتحتاج شركات للعمل في هذا المشروع، شرط أن تتأهل بشروط محددة. لكن بعض من القائمين على هذا المشروع والمتنفذين يشترطون حتى يتم تأهيل الشركة وترسية مشاريع عليها دفع نسبة ١٪ من قيمة المشروع عند التوقيع على العقد وكذلك إضافة نسبة معينة على قيمة سعر المقاول وأخذها على مدار المشروع مع قيمة الدفعات الشهرية للمقاول. تواصل معي أحد الوسطاء المتنفذين كوني أعرف شركات كثيرة لترشيح شركات للعمل في هذا المشروع مقابل مادي لي. والأسئلة هنا: ١- هل المال الذي آخذه نتيجة السعي جائز أم لا، علمًا أن بعض الشركات لا تحقق الشروط ولكنها كفؤ ولديها كل الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشاريع بنجاح. ٢- هل يجوز للشركات دفع النسبة المطلوبة من المتنفذين وكذلك إضافة النسبة الثانية على قيمة سعر المقاول (هنا يجب التوضيح: يقدم المقاول سعره إلى المتنفذين، فإذا كان سعره منخفض، يطلبون رفع السعر والعكس إذا كان سعره مرتفع يطلبون منه تخفيض السعر ومن ثم يضيفوا نسبة لهم ويقدم المقاول السعر النهائي ويتم ترسية إحدى المشاريع عليه). علمًا أن أغلب المشاريع تتم عن طريق نظام المناقصات وبعضها عن طريق التلزيم المباشر. ٣- إذا كانت الشركة محققة لشروط التأهيل أو مؤهلة مسبقًا واضطرت لدفع ما يطلبه المتنفذون لضمان فوزها بالمشاريع فهل هذا جائز لها وهل هو جائز لي أخذ أجرة السعي.
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- النجش هو أن يدخل شخص أو شركة بين آخرين يتنافسون للحصول على عرض معين أو لشراء شيء محدد سواء بالزيادة (مزايدة) أو بالنقصان (مناقصة)، والفاعل يسمى ناجش.
- والفقهاء مجمعون على أنه عاصٍ. لأنه يشوه ظروف العرض والطلب،
- وقد نهى الله تعالى عن مثل ذلك بقوله: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.
- فهذا أكل لأموال الناس بالباطل، تم عن طريق رشوة الحاكم أو المتنفذ للوصول إلى أكل فريق من أموال الناس، وسبيل ذلك الإثم، وهذا مخطط له ومعلوم لقوله الله: وأنتم تعلمون.
- وما تم وصفه بمدرج تحت ذلك، وهو غير جائز، وأما عنك فأنت ممن يعلم.
- وإذا كان أحد الأطراف يمثل حقا عاما كالحكومة، فهذا غلول، وهو ممنوع منعا باتا.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
أجرتين غير حالّتين مؤجلتين لأجلين مختلفين - كما في المعيار - فلو انتفى مقصد الإجارة وكُيّفت عِينة كأن الأجرة الأولى التي تُعدُّ دينًا للأجل الأول في مقابل الأجرة الثانية التي تعد دينًا للأجل الثاني، مع اتحاد القيمة للأجرتين لم يبق في المفاضلة إلا اعتبار الزمن. فيكون الربا هنا لعدم التقابض في زمن واحد. هل هذا التحليل لها صحيح؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: تحليل صحيح. مُنتج الإجارة هو الوسيلة ، ومقصد الفاعل هو العِينة . لذلك كان سد الذريعة أو...
138
في بطاقات التسوق الإلكترونية والتي هي تمثل سلعا وليس مالا لأن حاملها ملزم بالشراء من محل معين، ولا يمكنه استرداد قيمتها من المحل، وربما تكون السلع الموجودة بالمحل غير مناسبة لبعض الأشخاص من حيث السعر أو الجودة أو خصوصية بعض السلع. فهل يمكن اعتبارها كسلع؟ وبالتالي ما هي إمكانية بيعها بأقل من قيمتها؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: بيعها بأقل أو بأكثر غير صحيح. صحيح أنها هي تمثل سلعا لكن حاملها باعها ...
141
أردت شراء سلعة معروضة في موقع بيع الكتروني ebay ... الموقع يمكن التسجيل فيه باسم مستعار سواء للشاري أم البائع عرضت ثمناً فوافق البائع .... فندمت أني لم أعرض ثمناً أقل فعدلت عن الشراء و هذا أمر وارد جداً في هكذا مواقع أن تعدل عن الشراء أو البيع ، هل يجوز أن أدخل باسم مستعار آخر و أن أعرض عليه ثمناً أقل ؟ هل يعتبر هذا من الغش؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الظاهر من التواصل في هذا الموقع أنه عقد تام. فلا يجوز نقضه. ...
239
ما الحكم الشرعي للعمل مع شركة dxn الماليزية للمنتجات الطبيعية؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هي تعمل بالتسويق الهرمي أو الشبكي وهذا غير جائز لأنه أكل لأموال الناس بالباطل. مجلة الاقتصاد ا...
229

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة