logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

يأتيني من يطلب تشغيل ماله معي، فيقول أعطيك المال أمانة اشترِ فيها بضاعة، ثم تشتريها مني على سعر نتفق عليه. أو يقول عندما تصل البضاعة أبيعك إياها بربح ١٠٪ من قيمتها والسداد خلال ٥ أشهر. فما رأيكم؟

ما حكم التوكيل بشراء البضاعة ثم بيعها للوكيل بربح معين على أقساط؟

رقم السؤال: 1099

تاريخ النشر: 29/12/2023

المشاهدات: 296

السؤال

يأتيني من يطلب تشغيل ماله معي، فيقول أعطيك المال أمانة اشترِ فيها بضاعة، ثم تشتريها مني على سعر نتفق عليه. أو يقول عندما تصل البضاعة أبيعك إياها بربح ١٠٪ من قيمتها والسداد خلال ٥ أشهر. فما رأيكم؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • يجب التنبه للألفاظ في مجلس العقد.


  • ففي الصورة الأولى: هو قال لك (أمانة) فأنت صرت وكيلا له بشراء البضاعة، ولم تحددوا أجرا، فإن حصل خلاف فلك أجر المثل، وبعد شراء البضاعة تتفقان على ثمنها، ثم تشتريها منه، وهذا لا بأس به.


  • وفي الصورة الثانية، هي صيغة مرابحة للأمر بالشراء، والوعد يبدو أنه وعد ملزم


  • والأصح بيان فيما لو كان ملزما أو غير ملزم.


  • فإذا كان غير ملزم فلك الخيار بأن لا تشتري البضاعة منه، وهذه الصيغة هي من بيوع الأمانة أيضا، وهنا سواء أكان الوعد ملزما أو غير ملزم فإن حصل خلاف فلا أجر لك على ما توسطت به، ولا بأس بها.


  • وأنصح أن تلتزموا بصيغ عقد بينك وبين عملائك.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

ما حكم شراء العملات الأجنبية والاحتفاظ بها بغرض تعظيم الربح من العملة المحلية بسبب ارتفاع أسعار الصرف على المدى البعيد أو القريب؟ والشيء نفسه للذهب.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: تجارة العملات الأجنبية والذهب وما في حكمهما هو بيع صرف يحتاج تقابضا ومجلسا ، تجنبا للربا . وال...

هل العمل بالتسويق الشبكي بشركة dxn الماليزية حرام؟ مع العلم أن المشتركين بها يعرضون العديد من الفتاوى والفيديوهات لمشايخ قد أباحوا العمل بها؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: اتفقت كلمة الفقهاء والمجتهدين والمعاصرين ومعظم المجامع الفقهية ودور الإفتاء على حرمة التسو...

ما هو حكم تجارة الديون في الشريعة الإسلامية؟ بمعنى لو أن شخصاً اقترض من البنك ١٠ آلاف دولار وسدد ٣ آلاف دولار، ثم عجز عن السداد للبنك. وطالب البنك الشخص، ولم يسدد، بعد ذلك لم يعد يطالب بالدين مرة أخرى لانشغاله. ثم جاء شخص وعرض على البنك أن يشتري هذه المديونية ب ٣ آلاف دولار فباعه البنك هذه المديونية، فكان له حق مطالبة الطرف الأول، وعرض عليه إن سدد ٥ آلاف دولار فسوف يسقط الدين عنه، فهل هذا التصرف صحيح؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: لا يوجد تجارة للديون في الشريعة الإسلامية، حيث يحرم بيع الديون وشراؤها، ومن...

لدينا في تركيا منظمات مجتمع مدني مرخصة تستقبل الدعم من الدول الأوربية والخليجية وتنفذها على شكل مشاريع استجابة للمتضررين في سوريا ويدفعون رواتب عالية مقابل العمل معهم. تغطى هذه الرواتب من المشاريع بعلم المانح لأن دراسة المشروع تُقدم مُسبقا للمانح ويوضح فيها كافة الرواتب والأنشطة المراد تنفيذها ويتم الموافقة عليها من المانح. فما حكم العمل مع هذه المنظمات؟ مع العلم أن الراتب يتم الاعتراف به كاملا أمام الحكومة التركية وتسجل في التأمينات الاجتماعية.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا مشكلة فيما ذكرت، فجزء من مفهوم الدعم يرتكز على دعم العاملين في المنظمات لأنهم من المجتمع المستهدف ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY