ما هو موقف الشرع والحل الشرعي بالنسبة لانخفاض قيمة العملة وانخفاض القوة الشرائية، وخاصة بالتأثير الذي نشهده سواء على التجار أو الصناعيين، فللاسف الصناعي والتاجر في الأوقات الحالية يربح على الورق ويخسر القيمة مما يهدد استمرارية العمل حيث أنه مخيّر بين أن يزيد رأس ماله العامل للاستمرار في حجم العمل نفسه أو أن يقوم بتصغير حجم عمله. علما أن القضاة الشرعيين قد أوجدوا حلا بالنسبة لانخفاض قيمة المؤخر بالنسبة للزوجة حيث أنهم يحكمون لها بمؤخر مثيلاتها في هذه الأيام، أو بقيمة المؤخر نفسه من الذهب عند عقد القران.كما أن موضوع الشراكة ودخول شريك يعتبر شائكا في هذه الأيام نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة.

أجرتين غير حالّتين مؤجلتين لأجلين مختلفين - كما في المعيار - فلو انتفى مقصد الإجارة وكُيّفت عِينة كأن الأجرة الأولى التي تُعدُّ دينًا للأجل الأول في مقابل الأجرة الثانية التي تعد دينًا للأجل الثاني، مع اتحاد القيمة للأجرتين لم يبق في المفاضلة إلا اعتبار الزمن. فيكون الربا هنا لعدم التقابض في زمن واحد. هل هذا التحليل لها صحيح؟

إن كان الزبون قد سدد ثمن البضاعة وتم البيع بعد السداد، هل له أن يطالب المورد بحسم في حال هبوط السعر؟

أردت شراء سلعة معروضة في موقع بيع الكتروني ebay ... الموقع يمكن التسجيل فيه باسم مستعار سواء للشاري أم البائع عرضت ثمناً فوافق البائع .... فندمت أني لم أعرض ثمناً أقل فعدلت عن الشراء و هذا أمر وارد جداً في هكذا مواقع أن تعدل عن الشراء أو البيع ، هل يجوز أن أدخل باسم مستعار آخر و أن أعرض عليه ثمناً أقل ؟ هل يعتبر هذا من الغش؟