الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

• قبل أن أتكلم عن الحكم الشرعي لاقتناء الكلب أود أن أشير إلى أمر مهم وهو أن علة التحريم تختلف عن الحكمة من التحريم....

• فمن حكمة تحريم اقتناء الكلب تجنب النجاسة أو تجنب نجاسة لعابه على قول غالب الفقهاء.

• ولعله يحمل بعض الميكروبات فتصيب الانسان بأمراض قد تكون مزمنة.

• ومن الحكم أيضاً خشية ترويع المسلمين بالكلاب..

• ولعل هناك حكماً أخرى.

• لكن علة التحريم للاقتناء هي النص الشرعي فالنص منع من اقتناء الكلب وهو علته والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً...

• والقول هنا هو نفس القول في سائر المحرمات...

• فالخنزير مثلاً الحكمة من تحريمه أنه يسبب بعض الأمراض فإن لقحناه انتفت الحكمة, لكن علته النص القرآني والعلة لا تنتفي...

• وكذا الزنا الحكمة من تحريمه اختلاط الأنساب فلو قال أحد أنا أثبت النسب لا يصير الزنا مباحاً فالعلة في التحريم هي النص...

• أما الحكم الشرعي لاقتناء الكلب:

• فقد اتفقت كلمة أغلب الفقهاء على حرمة اقتناء الكلب لغير كلب صيد أو حراسة لما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من اقتنى كلباً، ليس بكلب ماشية، أو ضارية، نقص كل يوم من عمله قيراطان)...

• والحديث دليل على أن في اقتناء الكلب نقصان للأجر من الثواب إما من الأعمال السابقة أو اللاحقة وهو دليل على الحرمة..

• والله تعالى أعلم.

الأستاذ: مهند الملا