الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

• لا يجوز بحال من الأحوال الشراء من السراق ما سرق من غيره لأن الغلط لا يصلح بغلط غيره فما ذنب من سرق بيته أيضاً لتأخذوا متاعه ممن لم يملكه فلا يجوز شراء شيء من المسروقات ولا رخصة في ذلك أبداً والفقر لا يبرر ولا يبيح الحرام....

• قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا}

• فيحرم على المشتري أن يشتري مالاً مغصوباً أو مسروقاً أو ما أخذ من صاحبه بغير حق وهو يعلم ولا يجوز شرائه لأنه أُخذ من أصحابه بدون حق لأن هذه الأشياء لم تنتقل ملكيتها من صاحبها بطريق شرعي وإنما هي مغصوبة أو مسروقة فإذا أقدم المسلم على شرائها فيكون قد اشتراها من غير مالكها الحقيقي...

• ولا شك أن في شراء المال المسروق أو المغصوب تشجيع لهؤلاء الذين يأخذون أموال الناس بالباطل ويعتبر ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان وقد نهانا الله عن ذلك بقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.

• وكذلك لا يحل أخذ مال المسلم إلا بطيب نفسٍ وهذه الأموال المسروقة أو المغصوبة تؤخذ بالقوة أو بالخفية ولا تطيب نفس صاحبها بها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) رواه أحمد وهو صحيح.

• وقد جاء في الحديث: (من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في إثمها وعارها) رواه الحاكم والبيهقي وفي سنده مقال.

• إن كان هناك ضرورة فالضرورة تقدر بقدها وتعتبر الضرورة بتيقن الهلاك أو تعذر الحياة...

• والله تعالى أعلم.

الأستاذ مهند الملا