إذا طُلِّقَت المرأةُ ثلاثاً ، في مَجلِسٍ واحدٍ ، بصيغةٍ صريحةٍ لاتَقبَلُ الكناية ، لا يَصِحُّ أرجاعُها للزوجِ عندَ (الجُمهور) السؤال ، ذهبَ الزوجُ وجاءَ بالفتوى المَرجُوحة عن (ابن تيمية) ، بإيقاع الطلاقِ ثلاث ، طلقة واحدة هل يجوزُ امتناعُ الزوجةِ عن المراجعة ، مع صُدورِ الفتوى بالرَّجعة ؟؟ لأن الزوجة تميلُ لقولِ (الجُمهور) ، ومعلومٌ أن الرجعةَ لا يُشتَرَطُ فيها رِضى الزوجة فماذا تفعلُ الزوجةُ في هذهِ الحَال ؟؟

ما هو دليل مشروعية التقييد بذكر معين وبزمن معين؟ وهل يدخل من باب تقييد ما أطلقته الشريعة.؟

سمعت كثيراً من الشيوخ ومنهم ،الشيخ فتحي الصافي رحمه الله يقولون بأنه لا يجوز الأكل على الميت وأنه إثم وبأن الميت يعذب في قبره إذا أطعم الطعام عليه فإن كان هذا صحيح فكيف يجب أن نتصدق إلى موتانا ،وهل إذا نويت أن أعطي مال لفقير فهل يجب أن أقولها في قلبي بأن هذا المال على روح فلان أم لا؟

بالنسبة لعقيقة الذكر متى تذبح وهل لها شروط؟