الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

• القاعدة الفقهية تقول: "ما حَرُمَ لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط ، دون من أخذه منه بطريق مباح"

• وأكلك هذا مباح مشروع إن شاء الله تعالى لأنك كسبته منه بوجه مشروع والورع تركه.....

• أقوال الفقهاء في حكم التعامل مع من اختلط ماله بحلال وحرام:

• القول الأول:

• ذهب الشافعية والحنابلة وقول للمالكية أنه لا يحرم التعامل معه، وإنما يكره للشبهة التي فيه.

• القول الثاني:

• وهو قول الحنفية والمالكية ينظر في الغالب على المال، فإن غلب الحلال جاز التعامل معه، وإن غلب الحرام لم يحل, وذلك أن القاعدة الفقهية تقول: " إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام".

• القول الثالث:

• وهو قول أصبغ وابن رشد من المالكية أن يحرم التعامل معه مطلقاً للقاعدة السابقة.

• القول الرابع:

• وهو قول ابن مسعود وسلمان الفارسي والحسن البصري وغيرهم من علماء السلف وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الجواز مطلقاً... لأن "ما حَرُمَ لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط ، دون من أخذه منه بطريق مباح"

• وهو ما أرجحه للفتوى إن شاء الله تعالى لقوى أدلتهم....

• والله تعالى أعلم.

• الأستاذ: مهند الملا