اشترى شخص في عام ٢٠١٢ أرضًا بمساحة ٦.٥ دونم، استلم ٥ دونم منها، وسدد ثمنها في حينه. بقي ١.٥ دونم تعهدوا بتسليمها له بعد ٢-٣ أشهر بسبب تعقيدات وإجراءات قانونية، وقد سدد في حينه ٥ مليون من ثمنها. وحتى الآن لم تُسلّم الأرض له بشكل قانوني، بينما هي تحت يده عمليًا. ما هي الحلول الممكنة لهذه المشكلة؟

هل الاستصناع جائز في البترول أم لا؟ فعند الحنفية الشرط لجواز الاستصناع هو أن يكون المعقود عليه مما یُحتاج إلى الصنعة كما لا يجوز في الحنطة أو الشعیر. فإذا كان العقد بين رجلين عاميين، لا بين شركة بترول وتاجر، فهل هذا الاستصناع ممكن؟

مات أب وترك ٤ بنات و ٨ ذكور تاركًا لهم أراضي وعقار مؤلف من طابقين. قام بمنح العقار للذكور قبل موته. والعقار مؤجر لشركة. علمًا أنه يتم توزيع إيرادات الأراضي للورثة، فهل يجب توزيع إيرادات العقار المملوك للذكور قانونيًا؟

تبلغ الضريبة في مصر ١٤٪ على الفاتورة، فمثلاً فاتورة ب ١٠٠ ألف جنيه مصري ضريبتها ١٤٠٠٠ جنيه، وبعض المستوردين يعرضون بيع الضريبة فقط، أي يعني ببيع فاتورة وهمية لأخذ الضريبة مقابل دفع مبلغ رمزي كأن يصدر فاتورة بمليون جنيه وهمية، فندفع ٢٪ أي ٢٠٠٠ جنيه فقط. وأحيانًا نقوم بعرضها على زبائن محتاجة فاتورة ضريبية. فما الحكم في ذلك؟ ب ٤ او ٥٪ ؟