إذا كان الأجر عبارة عن فارق الصرف، حيث أقوم بتحصيل ٢٤ ليرة تركية من الصراف وأعطيها لصديقي ٢٣.٥ ليرة تركية، فهل في ذلك خطأ؟

تسجيل قيد قرض الربا محاسبيًا ليس شرطًا للحصول على قرض ربوي، ولا يسجل في عقد الربا، فهو تحصيل حاصل، فهل يدخل تسجيله في الإثم؟ وكيف للمحاسب أن يتخلص من تسجيل قيود سداد أقساط قرض الربا؟ وهناك قاعدة ضع وتعجل للتخلص من قرض الربا فهل وقتها يكون غير آثم؟

والدة أقرضت أحد أبنائها من مالها الخاص نصف مليون ليرة، اشترى المقترض به منزلًا في عام ٢٠١١ ، وبعد عامين توفيت الأم، وبعد ١٢ عامًا طالب الورثة أخيهم بحصصهم من إرثهم من ذلك المبلغ. فكيف يتم احتساب قيمة المبلغ؟ (كما هو، كما يعادل ذهبًا، أو كما يعادل دولار)؟

تم شراء منزل متضمن أقساطًا ربوية لبنك، جزء منها لصاحب المنزل والآخر للبنك، عند الشراء وقبل الفراغ تم إغلاق جميع الأقساط وبقي مبلغ صاحب المنزل. وعند إغلاق الأقساط تم إعفاؤنا من جزء من المبلغ لقاء السداد المبكر. فنشأ خلاف؛ حيث يريد صاحب المنزل الفارق، وأنا اعتبرها جزء من إغلاق القرض الربوي. أكملنا له حصته، وتم الفراغ، وقال: إنه لن يسامحنا حتى نكمل له المبلغ. مثال: قيمة البيت بالكامل ٣.٥٠٠.٠٠٠ ليرة تركية، ٢.٧٤٥.٠٠٠ لصاحب البيت تشمل الضرائب، و ٧٥٥.٠٠٠ أقساط البنك. وتم إعفاؤه ب ٥٠٠٠ ليرة. وهو المبلغ الذي يطالب به صاحب البيت، بينما المشتري يعتبره من الربا ، فما الحل؟