ثلاثة إخوة اشتروا عدة عقارات خلال عقد من الزمن، بقيم مختلفة، منها عقار طابق رابع وعقار أرضي وعقار طابق أول. أرادوا أن يتصرفوا بينهم باعتبار أن كل واحد منهم شريك في عقار الآخر، فقاموا بتقدير قيمة كل عقار، وإجراء تقاص على كل عقار، فمن يسكن في عقار أغلى يُعطي أخويه وهكذا. اعترض أحد الإخوة الثلاث وهو يقيم خارج القطر، ورأى أن هذه العملية الحسابية غير سليمة شرعًا، بعد أن سأل أحد أهل العلم عن ذلك، فهل من رأي في هذا الأمر؟

هذه أيام قطاف الزيتون، ومن المسائل مسألة قطاف زيتون الشوارع واتخاذه مؤنة، وهذه أشجار تزرعها الدولة، وأحياناً الأهالي، فما حكم قطافها واتخاذها للمؤنة؟

مبلغ ثابت مع الإجارة ومع المضاربة المعايير تجوّز أن يكون في الإجارة بالإضافة للأجرة الثابتة أن يضاف إليها نسبة مشاع من الربح للتحفيز. بينما في المضاربة نمنع أن يضاف للنسبة المشاع أجرة ثابتة لئلا تنقطع المضاربة وهي الصورة المجمع على تحريمها (اشتراط ضمان دراهم معلومة). هل يغتفر ذلك في الإجارة؟ ويُمنع في المضاربة لأنها في أصل العقد. ويبقى أن نختار أحداث هذا الغرر.

عندما كنت طفلاً قبل البلوغ كنت أمدُّ يدي إلى أموال بسيطة بين فترة وأخرى وأيضًا حصل ذلك بعد البلوغ، ولا أعرف كم أخذت ثم تبت بعد ذلك. ما الواجب عليّ الآن للتكفير عن تلك الذنوب؟