بعض الشركات السويدية تعطيك التقسيط على ثلاثة أشهر دون فائدة، ويكون ذلك من خلال فاتورة وليس سدادا مباشرا، والفاتورة تخضع لضرائب ورسوم. فهل يجوز الشراء بالتقسيط بهذه الطريقة؟ علماً أن من يتأخر عن الدفع ٢٠ شهرا يترتب عليه فائدة.

هناك رأي شرعي بعدم جواز الاستثمار بأسهم شركة ديونها تتجاوز ثلث أصولها، وهذا في مجال الأسهم. عندما يتم طرح صكوك مرابحة لشركة (غير مدرجة بسوق الأسهم) ونسبة ديونها أعلى من ٣٣٪، فهل يجوز الاستثمار بهذه الصكوك؟ أم لها حكم الأسهم نفسه؟

عند شراء عقار من شركة عقارات يوجد جزء من المبلغ يكون كوديعة صيانة، وهذا هو العُرف، وتصوري أنه مودع ببنوك ربوية. وعند دفع الصيانات السنوية تأتي (قيمة الصيانات ناقص إيراد الوديعة) ويُدفع الفارق ١٠٠٪ من العقارات. فهل أقوم بالشراء؟ ملاحظة: هناك كثير من المتعاملين يدفعون الصيانة ويشترون فيها؟

ورد في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١١٨-٤): قال - رحمه الله - (فإن أسلم مائتي درهم في كر بُرّ مائة دينًا عليه ومائة نقدًا فالسَلَم في الدين باطل)، أي في حصة الدين؛ لأنه دين بدين، وصحَّ في حصة النقد لوجود قبض رأس المال في المجلس بقدره ولا يشيع الفساد؛ لأنه طارئ إذ السَلَم وقع صحيحًا في الكل، ولهذا لو نقد مائتين قبل الافتراق صح؛ لأن الدين لا يتعين في العقد، لكنه يبطل بالافتراق قبل نقد المائة الأخرى فلا يشيع البطلان الطارئ كما إذا باع عبدين فهلك أحدهما قبل القبض بطل العقد فيه دون الآخر ، فالحاصل أن البطلان الطارئ لا يشيع أيضاً کالفساد الطارئ؟