العبارة: (الخسارة فحتمًا بنسب رؤوس الأموال)، تحتاج توضيحًا، فإذا كنت مشاركًا بجهد ومال، فلا تكون خسارتي بنسبة رأس مالي، لأني لا أتقاضى راتبًا بل آخذ نسبة من الأرباح مقابل رأس مالي، أما جهدي وخبرتي فهي مقدمة مجانًا واستعملها بالاتفاق، لتخفيف الخسارة إن حصلت؟

جاء في الفقرتين ٧ و ٨ من معيار الزكاة (أيوفي) رقم ٣٥: ٧/٦/٢/٥ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة، وتشمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك الوسيطة تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية. ٨/٦/٢/٥ البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائع التي لا تزال لدى المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. التفريق بين المبالغ المحتجزة للاعتمادات المستندية بين البضاعة المستوردة ولم تقبض بعد، وبين البضاعة المصدرة ولم تقبض بعد، أوجب المعيار الزكاة في الأولى - أي المستوردة - لأنها مستقرة في ملكه، وإن احتجز لأنه لم يقبض بعد، ولم يوجب الزكاة في المحتجزة حالة المصدر لأنها لم تعد مستقرة الملك فلا تزكى. هل هذا وجه التفرقة؟

هل هناك مراجع يمكن الاعتماد عليها لتوضيح طريقة عمل البنك الإسلامي، والفروق الجوهرية بين عمله وعمل البنك الربوي، والأخطاء التي تقع فيها هذه البنوك؟ وإن أمكن تقديم نصيحة لنا عن أفضل بنك إسلامي في سورية يمكن التعامل معه والثقة فيه؟

ما حكم اشتراط شخص على تاجر الشراكة في الأصول المتداولة فقط في منشأة ما؟ وفي حال الجواز هل يحق للتاجر اقتطاع مخصص اهتلاك من الربح قبل توزيع النسب المتفق عليها؟