الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

• يقع طلاق غير الزوج بثلاثة شروط:

• أولها: أن يكون المطلّق مسلما.

• الثاني: أن تكون له سلطة قضائية (أو إدارية متعلقة بالزواج والطلاق) معتبرة عند الدولة التي يقيم فيها.

• الثالث: أن يكون الطلاق بسبب مقبول شرعا كالغيبة والضرر ونحوهما.

• سواء أكان الطلاق في العالم الإسلامي أم في العالم الغربي.

• ويقع في هذه الحالة طلقةً واحدةً بائنًا.

• أما القاضي غير المسلم فإنّ طلاقه يقع بموافقة الزوج، وذلك له صورتان:

• الأولى: إذا سأل الرجل: هل طلّق أم لا؟ فإذا أجابه الزوج بأنّه طلّق؛ وقع طلاقه.

• الثانية: إذا سأله القاضي عن موافقته أو قبوله بالطلاق، فقال الزوج إنّ له رغبةً في الطلاق أو قبولاً به أو إنّه موافقٌ عليه، فطلّق القاضي عنه وقع طلاق القاضي كذلك وإن كان غير مسلم؛ لأنّه كالوكيل عن المسلم في هذه الصورة.

• أمّا إن طلّق القاضي غير المسلم في بلاد الإسلام أو غيرها رغمًا عن الزوج المسلم فلا يقعُ طلاقُه، ولا أثر له في عقد الزوجيّة.

• وأمّا خلع القاضي فلا يقع إلا بموافقة الزوج، إذ هو من عقود المعاوضات؛ فيشترط فيها الرضا التامّ، ولا يقبل فيها الولاية على المكلف تامّ الأهليّة.

• والله تعالى أعلم.

الأستاذ: محمد أيمن الجمال